سرمقاله امروز حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در انتقاد از نوع دفاع رئیس جمهور از وزرای پیشنهادی:

نازنيني تو ولي ... ؟ !

براي نگارنده قلم زدن درباره آنچه امروز مي خواهم بنويسم سخت است و صد البته، ناگوار و تلخ. اما ماجراي ديروز مجلس شوراي اسلامي و نقل قول مخدوشي كه از تريبون خانه ملت پخش شد، كمترين ترديدي در ضرورت اين نوشته باقي نمي گذارد، چرا كه، وارونگي اين نقل قول، آگاهانه يا ناخودآگاه - و انشاءالله ناخودآگاه - درباره نظر كسي بود كه نه فقط مقتداي همه مردم ايران بلكه مراد همه ملت هاي مسلمان و نقطه اميد تمامي آزادگان و محرومان جهان است. بنابراين، انصاف آن است- و تكليف هم - كه واقعيت ماجرا بازگو شود تا «بر دامن كبرياش ننشيند گرد»، اگرچه نمي نشيند.

ديروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان رأي اعتماد به سه وزير پيشنهادي رئيس جمهور، نمايندگان موافق و مخالف، مطابق معمول و با استفاده از اختيارات قانوني خويش به اظهارنظر درباره وزيران پيشنهادي پرداختند. در اين ميان اظهارنظر مخالفان درباره يكي از نامزدها داغ تر از بقيه و با ارائه دلايلي مبني بر عدم صلاحيت ايشان، نظير مدرك دكتراي تقلبي يا جعلي! همراه بود كه نگارنده درباره صحت و سقم اين ادعا و برخي از ادعاهاي ديگر نظري ندارد، يعني چيزي نمي داند و موضوع بحث اين نوشته هم نيست.

ديروز، برادر عزيزم جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهور محترم كه براي ايشان احترام فراواني قائل هستم در حالي كه براي دفاع از وزراي پيشنهادي خود پشت تريبون رفته بود، سخني از قول رهبرمعظم انقلاب درباره وزيران پيشنهادي نقل كرد كه نگارنده با اطلاع دقيقي كه از اصل ماجرا دارم، مي دانم و كمترين ترديدي ندارم كه متأسفانه اين نقل قول، مخدوش و غيرواقعي بوده است و با نظر ارائه شده از سوي رهبرمعظم انقلاب، تفاوتي نزديك به تناقض دارد و با عرض پوزش از آقاي احمدي نژاد بايد گفت در سخنان ديروز ايشان، نظر واقعي آقا تحريف شده بود، به گونه اي كه انگار رهبرمعظم انقلاب نه فقط با وزراي پيشنهادي آقاي احمدي نژاد موافقت كامل داشته اند، بلكه نمايندگان مجلس را براي دادن رأي بالا به آنها تشويق و ترغيب هم كرده اند! بديهي است كه با اين نقل قول مخدوش قاطبه نمايندگان محترم مجلس كه خود را مطيع و مريد رهبرمعظم انقلاب مي دانند، چنانچه نگاه و نظر منفي داشته اند، آن را وانهاده و رأي مثبت مي دهند، مگر دو دسته. اول آنها كه از واقعيت نظر آقا باخبر بوده اند و دوم، نمايندگاني كه با بينش و منش رهبرمعظم انقلاب آشنا بوده و به طور طبيعي - و البته هوشمندانه- نظر نقل شده را مخدوش و غيرواقعي ارزيابي كرده اند.

آقاي احمدي نژاد در جلسه ديروز مجلس و به هنگام دفاع از وزراي پيشنهادي با اشاره به اين كه گفته مي شود احمدي نژاد اصرار بر اين سه گزينه داشته است و مقام معظم رهبري به علت اين اصرار با اين گزينه موافقت كرده اند، گفت؛ «مگر رابطه ما با مقام معظم رهبري اينگونه است؟ من خدمت آقا گفتم كه مي خواهم اين سه نفر را معرفي كنم، ايشان فرمودند چقدر شناخت داريد، ويژگي ها و سوابق را براي ايشان گفتم. ايشان نيز موافقت كردند و فرمودند برويد براي رأي آوري آنها تلاش كنيد»!

متأسفانه و با عرض پوزش بايد گفت اين نقل قول با واقعيت انطباق ندارد. نگارنده از نظر آقا درباره دو تن از وزراي معرفي شده اطلاعي ندارد ولي نظر ايشان درباره يكي از سه وزير پيشنهادي با آنچه آقاي احمدي نژاد- احتمالا از روي فراموشي يا بي دقتي- نقل كرده اند متفاوت است. مطابق اطلاع دقيق و موثق نگارنده، آقا درباره يكي از سه وزير پيشنهادي نظر موافق نداده اند، بلكه فقط فرموده اند«مخالفتي ندارم». توضيح آن كه معمولا حضرت آقا در اينگونه موارد، سه نوع نظر مي دهند. «موافقت»، «مخالفت» و يا «مخالفتي ندارم». و بديهي است كه اين سه نوع نظر كاملا با يكديگر متفاوت بوده و هر يك مفهوم خاص و جداگانه اي دارند. بنابراين نقل قول آقاي احمدي نژاد كه «آقا موافقت كردند و فرمودند برويد براي رأي آوري آنها تلاش كنيد»! كاملا غيرواقعي و مخدوش است. چرا كه مفهوم «مخالفتي ندارم» با مفهوم «موافقم» تفاوت فراوان و تعيين كننده اي دارد چه رسد به اين كه فرموده باشند «برويد براي رأي آوري آنها تلاش كنيد»! بنابراين جاي اين گلايه جدي از آقاي احمدي نژاد هست كه چرا نظر آقا را به طور مخدوش و متاسفانه تحريف شده، نقل كرده اند؟! البته بعيد نيست كه آقا درباره دو وزير ديگر نظر مساعدي داشته اند - و نگارنده نمي داند- اما درباره يكي از آنان كه احتمالا نقل قول مخدوش رئيس جمهور نيز براي رأي آوري او بوده است، نظر آقا همان است كه گفته شد. اين نكته نيز گفتني است كه اگر نظر آقا همانگونه كه بود - يعني مخالفتي ندارم- نقل مي شد به يقين بسياري از نمايندگان با شنيدن اين نظر كه مفهومي كاملا متفاوت با نقل آقاي احمدي نژاد دارد، از رأي دادن به وزير مورد اشاره خودداري مي ورزيدند!

نگارنده به وزير مورد اشاره ارادت دارد و بر اين باور است كه نظر آقا مبني بر اين كه «مخالفتي ندارم» اگرچه با «موافقم» تفاوت فراواني دارد به معناي نفي صلاحيت ايشان نيست، مثلا؛ كسي كه پزشك نيست نمي تواند مسئوليت يك بخش درماني در يك بيمارستان را بر عهده داشته باشد ولي بعيد نيست كه براي پست هاي ديگري، حتي مهمتر و تعيين كننده تر مناسب و لايق باشد، كه معمولا هست. ولي سخن در اين نوشته درباره صلاحيت ها و شايستگي هاي برادر مورد اشاره نيست، بلكه انتظاري منطقي از رياست محترم جمهوري در ميان است كه سنجيده و صحيح نقل قول كنند، آن هم از مراد همه مسلمانان يعني رهبر معظم انقلاب.

و اما، گلايه ديگر از جناب آقاي احمدي نژاد كه كم اهميت تر از گلايه اول نيست، آن كه، چرا ايشان براي رسيدن به يك خواسته سياسي آنهم خواسته اي كه اين سوي و آن سوي آن تفاوت چنداني ندارد، از رهبر معظم انقلاب هزينه كرده اند؟ صرف نظر از اين كه نظر ايشان را هم مخدوش و غيرواقعي نقل كرده اند! چه كسي تاكنون ديده يا شنيده است كه حضرت آقا در اموري از اين دست دخالت كنند؟! مگر درباره وزراي كابينه آقاي هاشمي يا آقاي خاتمي رهبر معظم انقلاب نظر داده بودند و يا مگر وزراي كابينه آقاي احمدي نژاد با نظر آقا انتخاب شده اند؟! نهايت اين كه رؤساي محترم جمهور از ايشان نظري خواسته اند و پاسخ آن بزرگوار نيز يكي از سه «گزينه» پيش گفته بوده است.

اگر اظهارنظر ديروز برخي از نمايندگان درباره مثلاً مدرك تحصيلي جعلي يا قلابي فلان وزير معرفي شده صحت داشته باشد- كه انشاءالله ندارد- آيا شايسته است از رهبر معظم انقلاب و قانونگراترين شخصيت نظام براي توجيه آن هزينه شود؟!

بديهي است كه به عقيده نگارنده، دوران رياست جمهوري آقاي دكتر احمدي نژاد بعد از دوران رياست جمهوري آقا، مطلوب ترين بوده و هست و نگارنده بي ترديد براي دور دوم به عنوان يك شهروند معمولي به ايشان رأي خواهم داد و در ميان كساني كه احتمال كانديداتوري آنها مي رود كسي را شايسته تر از ايشان نمي شناسم، ولي ايشان كه بارها ارادت و پيروي خود از رهبري و حضرت امام(ره) را نشان داده اند بايد در مواردي از اين دست كه شرح آن رفت دقت و مراقبت بيشتري داشته باشند و اين كه «نازنيني تو ولي در حد خويش... الله الله پا منه ز اندازه بيش»....

و بالاخره، از آنجا كه نقل قول غيرواقعي آقاي احمدي نژاد در كسب آراء وزير محترم مربوطه تاثير تعيين كننده اي داشته است، قانوني بودن رأي اعتماد مجلس به ايشان قابل ترديد است و به نظر مي رسد كه نياز به رأي گيري مجدد باشد.

|+| نوشته شده توسط هاتف صادقی در چهارشنبه 1387/05/16 | موضوع: سیاسی

مجلس هشتم و آزمون اول

نمايندگان تازه نفس مجلس هشتم امروز با آزموني مواجه خواهند شد كه اسلافشان در مجلس هفتم بارها آن را از سر گذراندند ولي تكرار چندين باره آزمون راي اعتماد به وزراي متغير دولت نهم هم باعث نشد وكلاي مجلس سابق در مجموع نمره قابل قبولي در نظارت برحسن انتخاب وزراي جديد كسب كنند.

اكنون نوبت نمايندگان مجلس هشتم است تا در اولين آزمون به موكلاني كه آنان را به اميد ايجاد تحول مثبت در جايگاه مجلس شوراي اسلامي و احياي نقش نظارتي روانه خانه ملت كرده اند نشان دهند كه وكيل الدوله اند يا وكيل المله . اين اولين بزنگاه از آن رو از اهميت زيادي برخوردار است كه برخلاف دولت كه در سال پاياني عمر خود قرار دارد نمايندگان اين مجلس ماه هاي آغازين فعاليت خود را سپري مي كنند و تصميمات و نحوه تعامل آنان با دولت به عنوان رويه و شيوه ارتباط و تعامل اين مجلس با دولت بعدي هم قلمداد مي شود و درصورت عملكرد سنجيده و پخته مجلس هشتم دولت دهم فارغ از اينكه صاحب رئيس جمهوري متفاوت باشد يا نه در مي يابد كه در انتخاب وزرا و مديرانش بايد دقت عمل بيشتري به خرج دهد چرا كه ديگر با مجلسي صد درصد همراه مواجه نيست كه هر آن اراده كند بتواند وزرايش را عوض كند.

دقت عمل و وسواس كارشناسي مجلس قطعا بركات ديگري هم خواهد داشت و به دولتهاي آينده نشان خواهد داد كه اگر مجلس شوراي اسلامي از جايگاه واقعي خود برخوردار باشد به آنها اجازه نمي دهد كه با وجود سر دادن شعار جوانگرايي و اعتماد به نسل جوان و متخصص و متعهد وزرايي كهنسال را جايگزين مديران جوان تر كنند آن هم در پستها و وزارتخانه هايي كه ذاتا نيازمند سركشي به نقاط مختلف كشور و حضور فعال در طرح هاي عمراني و جاده سازي و ريل كشي در مناطق صعب العبور است . درايت و مصلحت سنجي نمايندگان در بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي مي تواند اين نكته را به دولتهاي بعدي گوشزد كند كه طرد و نفي مديران با تجربه و كار بلد كشور كه با بودجه بيت المال تربيت يافته اند و پس از سالها تجربه اندوزي آماده ارائه خدمات ارزنده و راهگشا به اين ملت و اين سرزمين هستند به بهانه حضور در دولتهاي سابق و سابقه همكاري با گذشتگان رفتاري در خور دولتهاي جمهوري اسلامي نيست چرا كه رئيس جمهوري كه شعار كابينه اي به تعداد جمعيت كشور را سر مي دهد نبايد دايره انتخاب خود را آنچنان تنگ و تنگ تر كند كه جز معدودي از اطرافيان خود را كه از گذشته ايام با يكديگر حشر و نشر داشتند نتواند (نخواهد) براي احراز پستهاي مديريتي انتخاب كند چرا كه در اين صورت نتيجه اين مي شود كه به علت فراواني پستهاي مديريتي و قلت ياران مورد اعتماد چاره اي نمي ماند جز اينكه هر فرد چند پست را برعهده بگيرد و طبعا حتي اگر فرد مورد نظر از توان مديريتي بالايي نيز برخوردار باشد نمي تواند از عهده چند حوزه كاري به صورت همزمان برآيد.

ديگر پيامد ناخوشايند اين گونه انتخابها كه ناشي از محدوديت خود خواسته در دايره انتخاب مديران است جابجايي هاي مكرر و پي در پي همين تعداد اندك در پستهاي مديريتي و اجرايي مختلف است كه تفاوت اين حوزه ها و اقتضائات لازم براي مديريت آنها چنان است كه آدمي گمان مي كند تنها حكماي جامع الاطراف قديم كه فلسفه و طبابت و رياضيات و نجوم و شعر و سياست را يكجا واجد بودند از پس اداره اين حوزه هاي مديريتي برمي آيند!

از ديگر فوائد دقت عمل مجلس شوراي اسلامي در راي اعتماد به وزراي پيشنهادي اين است كه دولتهاي آينده به اين واقعيت بيش از پيش وقوف مي يابند كه هزينه هاي اجتماعي و سياسي عدم ثبات مديريت در كشور و جابجايي هاي مكرر در تيم مديريتي دولت بسيار بيشتر از آن است كه بتوان تصميماتي موقتي براي مديران و وزرا گرفت و زماني كه هنوز از راي اعتماد مجلس به افراد مورد نظر مطمئن نشده اند ماموريتهاي بزرگي را براي آنان تعريف كنند.

نوع برخورد مجلس با وزراي پيشنهادي نشان خواهد داد كه آيا بايد در انتخاب مديران به حداقلهاي موجود اكتفا كرد و يا مديراني را برگزيد كه بعد از انتخاب بتوان با خيالي آسوده اداره يك وزارتخانه را به آنان سپرد. البته اين مهم به شرطي صادق است كه رئيس دولت در درون به سپردن امور به مديرانش اعتقاد داشته باشد والا درصورتي كه رئيس جمهور در واقع خود را وزير تك تك وزارتخانه ها بداند و از وزرايش فقط انتظار حضور فيزيكي براي طي مراحل بروكراسي را داشته باشد چنين راهبردي بي معنا خواهد بود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اندازه لازم نسبت به موقعيت خطير و حساس كشور واقفند و همين مسئله مسئوليت آنان را در بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي سنگين تر مي كند چرا كه دولت و كشور در آستانه اجراي برنامه مهم اقتصادي و همچنين برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم قرار دارند و بدون ترديد عبور از اين گردنه هاي حساس نيازمند مديراني قوي با تجربه كار بلد و كارشناس است.

|+| نوشته شده توسط هاتف صادقی در سه شنبه 1387/05/15 | موضوع: سیاسی

پيش شرط هاي طرح تحول اقتصادي

حوزه اقتصاد در سالهاي اخير يكي از خبرسازترين و بي ثبات ترين دوران خود را طي سالهاي بعد از انقلاب اسلامي مي گذراند; اين شرايط نامتعادل كه معلول اتخاذ تصميمات غيرمنتظره و اجراي سياستهاي بعضا متناقض از سوي مديران و متوليان سياستگذاري در اين حوزه است امكان فعاليت اقتصادي و كنشگريهاي مرسوم را در اين حوزه به حداقل ممكن رسانده است به گونه اي كه به جز آن دسته از شاخصهاي اقتصادي كه تحت تاثير مستقيم افزايش چشمگير نفت از رشد برخوردارند ساير مولفه هاي اين حوزه از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار نيستند كه از جمله آنها مي توان به كاهش شديد و معنادار نرخ رشد سرمايه گذاري افزايش نگران كننده تورم و رشد ارزش واردات كشور اشاره كرد.

در اين شرايط رونمايي و اجراي مرحله نخست طرح موسوم به تحول اقتصادي را نيز مي توان دنباله مجموعه تصميمات غيرمنتظره و كم سابقه تيم اقتصادي دولت تلقي كرد كه در راستاي سياستهايي مانند اصرار بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي با توجه به شرايط تورمي ادامه رفتارهاي انبساطي در حوزه مالي و پولي تغييرات متضاد و ناهمسو در تعرفه هاي گمركي و حذف نهادهاي كارشناسي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي پول و اعتبار قرار است اجرا شود البته با اين تفاوت كه اين بار دولت دست بر مقوله اي گذاشته است كه حساسيت و پيامدهاي هرگونه تغيير در آن به هيچ وجه قابل مقايسه با تصميمات پيشين در حوزه اقتصادي نيست .

واقعيت اينست كه اجراي تغييراتي بنيادين در 7 محور از حوزه هاي مختلف اقتصادي از آنچنان پيامدها و عوارضي برخوردار خواهد بود كه بي گمان دامنه آن تمامي شئون سياسي اجتماعي فرهنگي و حتي امنيتي جامعه را نيز در بر مي گيرد.

البته بايد اذعان كرد كه دولت نيز اين بار با درك صحيح از اين پيامدها دست كم از لحاظ گفتمان و ادبيات مورد استفاده سعي دارد تمامي گروه هاي مرجع را در جامعه نسبت به اين طرح و محاسن و هزينه هاي اجراي آن توجيه كند و در پي اين توجيه همراهي آنان را به دست آوردو در اين راه به طور مستمر از ضرورت حضور كارشناسان در روند تصميم گيري براي چگونگي اجراي طرح تحول اقتصادي سخن مي گويد.

ديدارهاي جداگانه رئيس جمهور با نمايندگان مجلس مديران رسانه هاي كشور اساتيد اقتصاد دانشگاه ها و فعالان اقتصادي همگي بيانگر همين سعي بليغ دولت در برقراري تعامل مثبت با اين گروه هاي مرجع است اما آنچه در وراي اين ديدارها و جلسات متعدد مشاهده مي شود قدري با نيات و بسترهاي مطرح شده براي اين همنشيني ها در تناقض است .

اعضاي كار گروه تحول اقتصادي و در راس آنان شخص رئيس جمهور درحالي بر بايستگي و شايستگي حضور فعالانه و عالمانه كارشناسان اقتصادي در جريان اجراي اين طرح تاكيد مي كنند كه به نظر مي رسد درباره اصول كلي و مهم اين طرح پيش از اين در مجموعه دولت به جمع بندي رسيده اند و نظرخواهي از كارشناسي اقتصادي در زماني صورت مي گيرد كه بخش عملياتي اين طرح عملا آغاز شده است ! از فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي اينگونه بر مي آيد كه به عنوان مثال در مورد تغيير در نحوه پرداخت يارانه ها كه شايد حساسترين و مهمترين محور از 7 محور طرح تحول اقتصادي است استفاده از شيوه پرداخت نقدي پيش از اين توسط دولت به عنوان روش جايگزين شيوه فعلي انتخاب شده و اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي ضمن همراهي با دولت در لزوم تغيير شيوه پرداخت يارانه ها پرداخت نقدي را داراي نواقص و اشكالات فراواني مي دانند كه بكارگيري آن پيامدهاي اقتصادي ناگواري به دنبال دارد.

توزيع فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار كه با هدف جمع آوري اطلاعات اقتصادي افراد جامعه از ابتداي مرداد آغاز شده نيز نشان دهنده اين است كه دوستان كار گروه طرح تحول اقتصادي استفاده از روش خوداظهاري را به عنوان شيوه توليد اطلاعات لازم براي اجراي اين طرح برگزيده اند و اين هم درحالي است كه به اعتقاد كارشناسان چالشهاي فراواني پيش روي اين شيوه از جمع آوري اطلاعات و ميزان دقت آن وجود دارد.

بدين ترتيب به نظر مي رسد با وجود تاكيدات مكرر و فراوان دولت بر استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي در همين گامهاي نخستين اجراي اين طرح مجالي براي مشاركت بدنه كارشناسي و دانشگاهي كشور وجود ندارد و دولت خود را از شنيدن نظرات و تجربيات نخبگان جامعه محروم كرده است .

نتيجه اين محروميت و خودبسندگي نيز خيلي زود آشكار شد و هزينه هاي اجتماعي سنگيني را بر اعتماد عمومي نسبت به كارشناسي شده بودن طرح تحول اقتصادي تحميل كرد چرا كه درحالي كه رئيس جمهور در تبيين طرح تحول اقتصادي بر انجام مطالعات پردامنه و طولاني مدت در مورد ضرورتهاي انجام و شيوه اجراي آن تاكيد كرده بود در اولين گام و در همين گفتگوي خود با سيماي جمهوري اسلامي در اقدامي غيرمنتظره مرحله تاييد فرمهاي پر شده توسط مردم را در مساجد حذف كرد و اين درحالي بود كه تا روز قبل از آن متوليان جمع آوري اطلاعات با حرارت تمام از لزوم اين كار دفاع مي كردند.

با چنين رفتاري اين سئوال در اذهان عمومي شكل گرفت كه اگر به اعتقاد رئيس جمهور حذف اين مرحله ضرري به طرح وارد نمي كند چرا در جريان مطالعات فراواني كه براي تدوين و طراحي شيوه جمع آوري اطلاعات انجام شده به اين نكته پي نبرده بودند و اگر اين مرحله براساس همان مطالعات ضروري تشخيص داده شده است چگونه به يكباره و در برابر دوربين هاي تلويزيوني حذف مي شود!

بي ترديد ايجاد تحول در ساختارهاي اقتصادي كشور امري لازم است ولي اين اقدام بيش و پيش از هر چيز به مديريت افكار عمومي جامعه و جلب اعتماد مردم نسبت به بايستگي و همچنين برخورداري طرح تحول اقتصادي از پشتوانه علمي و كارشناسي لازم نيازمند است بنابر اين بردولت است كه با پرهيز از اقدامات شتابزده زمينه و بستر مشاركت واقعي نخبگان و كارشناسان جامعه را در اين امر خطير فراهم آورد. اينها حداقل پيش شرط هاي اين طرح هستند.

سروش صاحب فصول سرمقاله یکشنبه روزنامه جمهوری اسلامی

|+| نوشته شده توسط هاتف صادقی در دوشنبه 1387/05/07 | موضوع: اقتصادی

آرایش سیاسی انتخابات دهم ریاست جمهوری

حدود يك سال تا انتخابات دهم رياست جمهوري زمان باقي است اين درحالي است كه احزاب و گروههاي سیاسی بحث بر سر گزينه‌هاي احتمالي و معيارهاي انتخاب و نحوه‌ي اجماع بر سر يك گزينه را از هم اكنون آغاز نموده‌اند، مردم نيز به طبع فضاي مطبوعاتي كشور اخبار و تحركات احزاب سیاسی را دنبال مي‌كنند.

از هر دو جناح عمده‌ي سياسي كشور كانديدهايي به عنوان نامزدهاي احتمالي رياست‌جمهوري آينده عنوان مي‌شوند. دغدغه‌هاي اصولگرايان كه قدرت را در دولت و مجلس در دست دارند با اصاح‌طلبان تفاوتهاي اساسي دارد. درحاليكه اصلاح‌طلبان به دنبال مكانيزم و راهي براي رسيدن به معيارهايي براي انتخاب گزينه‌ي جامع كه مورد اتفاق همه گروه‌هاي اصلاح‌طلب باشد، هستند؛ آن‌سوتر و در جناح رقيب، اصولگرايان بحث‌هاي ديگري مبنني بر اتفاق بر روي رئيس‌جمهور حاضر يا انتخاب فرد ديگري دارند.

به دلايل ساختاري و اينكه هنوز در كشور ما ساختار حزبي شكل واقعي و درست خود را نگرفته است همچنان اشخاص وچهره‌ها حرف اول را در انتخابات رياست جمهوري مي‌زنند. بنابراين در اين مقاله سعي كرده‌ايم چهره‌هاي شاخص هر دو جناح كه در فضاي سياسي كشور جهت كانديداتوري مطرحند را معرفي و به خلاصه‌اي از مخالفت‌ها و موافقت‌هايي كه حول هركدام وجود دارد بپردازیم:

اصولگرايان:

1- محمود احمدي نژاد: رئيس جمهور فعلي كه از وي به عنوان يكي از شانس‌هاي اصلي رياست‌جمهوري آينده ياد مي‌شود. احمدي‌نژاد در طي سه سال گذشته پارادايم‌هاي جديدي را در فضاي سياسي كشور مطرح كرده و در ابعاد مختلف چه اقتصادي، چه سياست خارجي و چه عرصه‌هاي ديگر تغييرات ساختاري را به وجود آورده است. برخي از چهره‌هاي اصولگرا معتقدند تورم بالا، فشار اقتصادي به اقشار آسيب‌پذير و گراني‌ها از يك سو و تصويب يك قطع‌نامه تعليق و دو قطعنامه تحريم عليه ايران از سوي سازمان ملل و... دلايل كافي براي ضعف دولت در اجرايي كردن شعارهايش مي‌باشد و نتيجه‌گيري مي‌گیرند كه احمدی نژاد نمی تواندگزينه‌ي مناسبي براي رياست‌جمهوري آينده  ةباشد و براي استمرار حضور اصولگرايان در قدرت اجرايي كشور بر روي چهره‌ي ديگري بايد تمركز شود. اين در حالي است كه برخي ديگر از كارشناسان و چهره‌هاي اصولگرا معتقدند سياست‌هاي اقتصادي دولت و برنامه‌هاي آن براي تورم و ... همچنين توجه ويژه دولت به روستاها و شهرستان هاي كم‌جمعيت و محروم - كه بيشترين اقشار را در حضور در انتخابات به خود اختصاص مي‌دهند - منجر به كسب آراي مردم در انتخابات آتي خواهد شد. آنچه مسلم است عملكرد دولت در سال آخر بر اثبات هر يك از اين ادعاها بسيار مؤثر خواهد بود.

2- محمدباقر قاليباف:  محمد باقر قالیباف، شهردار کنونی  تهران یکی دیگر از گزینه های مطرح ریاست جمهوری آینده است که فعالیت های انتخاباتی خود را از همان زمان شکست دور اول انتخابات نهم ریاست جمهوری آغاز نموده است. قالیباف که مانند برخی از سیاست مداران پله های ترقی را در کسوت نظامی گری طی کرده است سه سال گذشته به یکباره از این حوزه خارج و وارد عرصه سیاست شد.سابقه مدیریتی بسیار خوب وی در نیروی انتظامی و حمایت بسیاری از چهره های معروف اصولگرا در دوره گذشته، وی را به عنوان کاندیدای اصلی اصولگرایان برای انتخابات نهم ریاست جمهوری مطرح کرده بود، اما به یکباره ورق برگشت و تنها سه روز مانده به انتخابات دور اول احمدی نژاد گوی سبقت را از قالیباف ربود و قالیباف ناکام بزرگ انتخابات دور اول لقب گرفت.

وی در سه سال گذشته در کسوت شهردار تهران عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته است. برخی کارشناسان توانمندی قالیباف برای استفاده از ابزارهای رسانه ای را از نقاط قوت وی می دانند.گمانه زنی هایی مطرح است که قالیباف بار خود را برای حضور در انتخابات بسته است و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آینده خواهد بود این در حالی است که اختلافات قالیباف و احمدی نژاد به حدی است که بعید است یکی به نفع دیگری در انتخابات دهم کنار برود.

3- علی لاریجانی: لاریجانی که او هم از کاندیدهای ریاست جمهوری گذشته بود ونتوانست توانمندی خود را برای اداره‌ی قوه‌ی مجریه به مردم اثبات کند، بعد از انتخابات در کسوت دبیر شورای عالی امنیت ملی با دولت احمدی نژاد همکاری نمود. اما این همکاری دیری نپایید و وی نیز همانند بسیاري دیگر یکی از مغضوبین کابینه لقب گرفت و از این پست کنار رفت وی با اصرار برخی علمای تراز اول، کاندیدای مجلس از قم شد و توانست بعد از حضور در مجلس، ریاست آنرا کسب نماید.

حضور وی به عنوان یکی از روسای قوای سه گانه احتمال حضور وی در عرصه‌ی انتخابات دهم ریاست جمهوری را کاهش داده است.

4- ناطق نوری: ناطق نوری روحانی پرنفوذ اصولگراست که ریاست مجلس شورای اسلامی و ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه دارد. او هم اکنون رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری است. برخی از چهره های اصولگرا و اصلاح طلب از حضور وی اعلام حمایت نموده اند، یکی از مهمترین دلایل برخی از چهره های اصلاح طلب در حمایت از ناطق، آنچه که از آن به عنوان مخالفت ناطق برای حضور نظامیان در پست های سیاسی از آن یاد می شود می باشد. آنها معتقدند شکاف حضور و دخالت نظامیان در مسائل حکومتی با حضور ناطق افزایش خواهد یافت و در حال حاضر هیچ کس به غیر از وی نمی تواند این کار را انجام دهد.

اما آن سوتر در اردوگاه اصلاح طلب مسئله به گونه ی دیگری است. آنها در ابتدا سخن از حضور برخی از چهره های شاخص خود به بیان آوردند تا حدی که محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور سابق کشورمان از حضور قطعی خود در انتخاب دهم درصورت عدم حضور خاتمی سخن به میان آورد اما این رویکرد نه تنها باعث نشد که همه ی گروه های اصلاح طلب به اجماع برسند وگرد وی جمع شوند بلکه باعث معرفی کاندیداهای متعدد دیگری شد که انتخاب و جنجال در این طیف را بیشتر کرد بعلاوه که اصلاح طلبان به لحاظ اختلافات بنیادین و تئوریک بیشترین پراکندگی را دارند و شاید تنها عاملی که آنها را در کنار هم نگه داشته رقیب مشترک باشد. بنابراین برخی از چهره های اصلاح طلب همچون حسین مرعشی و محمدعلی نجفی و محمدعلی آرمین و تاج زاده سعی کردند مدل دیگری را پیشنهاد دهند آن ها در مدل های جداگانه ای سعی نمودند شاخص هایی را معرفی کنند تا گروه ها واحزاب اصلاح طلب بعد از توافق بر روی شاخص ها بر روی کاندیدای واحدی به توافق برسند. هرچند بحث و گفتگو در مدل های پیشنهادی هر یک از آنها ادامه دارد چهره های شاخص این طیف برای ریاست جمهوری عبارتند از :

اصلاحطلبان:

1- سید محمد خاتمی: رئیس جمهور سابق کشورمان که احتمال حضوروی در انتخابات آینده بسیار است، و طی روزهای گذشته بسیار خبرساز بوده است. طیف های مختلف اصلاح طلب واکنش های متفاوتی به این خبر داشتند. برخی از آنها از شکست خاتمی در مقابل احمدی نژاد سخن به میان آوردند و برنده ی دوئل احمدی نژاد و خاتمی را، احمدی نژاد خواندند. آنها احتمال انتقاد به خاتمی را زیاد می دانند و از  سیبل شدن وی درصورت حضور سخن به میان می آوردند از سوی دیگر برخی دیگر از چهره های اصلاح طلب یکی از دلایل حمایت از حضور خاتمی را احتمال زیاد رسیدن اصلاح طلبان به اجماع حول وی می دانند و وی را پر دغدغه ترین فرد برای امتداد مسیر اصلاحات می دانند.

2- مهدی کروبی: دبیر کل اعتماد ملی که هنوز سخن معروف وی در انتخابات گذشته  و خواب 15 دقیقه ای وی از اذهان پاک نشده از دیگر چهره هایی است که ساز جدایی برای خود می زند و مستقل از اصلاح طلبان اصرار دارد که با کاندیدای خود در انتخابات شرکت کند. وی در نامه ای که پیش تر به خاتمی نوشت تنها راه عدم حضور خود در انتخابات را عدم حضور خاتمی عنوان کرده بود و از گروه های اصلاح طلب خواسته بود بر سر گزینه ای غیر از خود خاتمی مذاکره کنند و به توافق برسند.

3- محمدرضا عارف: وی نیز همچنانکه ذکرش رفت کاندیداتوری خود را درصورت عدم حضور خاتمی قطعی کرده است. وی خود را نیروی نظام که در آب نمک خوابانده شده بود اعلام کرد، اما نظرسنجی های اولیه عدم اقبال عمومی به وی را نشان می دهد و همین پایه ی مخالفت برخی اصلاح طلبان است.

4- محمدعلی نجفی: وی که زمانی وزیر کابینه ی خاتمی بود توانست در دور سوم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از معدود اصلاح طلبانی باشد که به شورای شهر تهران راه یابد. وی اولین مدل برای انتخابات نامزد واحد اصلاح طلبان را در روزنامه ی اعتماد مطرح کرد.

5- عبدا... نوری: برخی گروههای تندرو اصلاح طلب گزینه ی عبدا... نوری را مطرح می کنند چرا که به اعتقاد آنان وی تنها کسی است که می تواندآرمانهای تند و رادیکال اصلاح طلبان را عملی سازد چون احتمال رد صلاحیت وی نیز بالاست آنها می خواهند رویکرد صفر و یک به خود بگیرند و در صورت رد صلاحیت، خروج از انتخابات و تحریم انرا مطرح کنند.

این یادداشت بخشی از آرایش سیاسی احزاب و گروهها برای انتخابات ریاست جمهوری را دربرداشت و همه  آن نبود. به هر حال پیش بینی می شود در انتخابات سال آینده فضای پر تلاطمی را در عرصه سیاسی کشور شاهد باشیم.

|+| نوشته شده توسط هاتف صادقی در جمعه 1387/05/04 | موضوع: سیاسی