تروريست هسته اي كيست؟

تروريست هسته اي كيست؟

گذشت زمان پرده از وقايع و حوادث پررمز و راز بر مي دارد و واقعيت ها را براي درك درست ماجراها آشكار مي سازد. شايد اگر يكسال و نيم پيش در كوران شعارهاي تبليغات انتخابات رياست جمهوري آمريكا و در جريان ژست هاي سياسي و شعارهاي پرطمطراق آقاي اوباما براي ايجاد تغيير در سياست داخلي و خارجي آمريكا كسي برخلاف آن امواج تبليغاتي سخني درباره ماهيت او بر زبان مي راند مورد تخطئه افكار عمومي قرار مي گرفت زيرا بسياري بر اين گمان بودند كه با راه يافتن اوباما به كاخ سفيد به عنوان سياهپوستي كه اجدادش سابقه جهان سومي و مسلماني دارند و با شعار «تغيير» به ميدان آمده دگرگونيهاي بسياري در سياست خارجي آمريكا و در روابط اين كشور سلطه گر با ساير كشورها ايجاد خواهد شد اما اكنون پس از زمان كوتاهي پرده از چهره وي كنار رفته و مشخص شده كه او نيز دست كمي از بوش و ساير روساي سلطه گر آمريكا در جنگ افروزي ندارد و آنچه قبل از انتخابات بر زبان مي راند صرفا براي عوامفريبي و جلب آرا راي دهندگان آمريكايي و جلب توجه ملتهاي جهان بوده است .

اوباما هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه آمريكايي «نيويورك تايمز» در ادامه سياستهاي جنگ افروزانه كاخ سفيد و مواضع خصمانه اين كشور با كشورهاي مستقل در توصيف راهبرد جديد هسته اي آمريكا مدعي شد «در دكترين جديد آمريكا واشنگتن متعهد مي شود درصورت حمله بيولوژيك به اين كشور نيز خويشتنداري نشان داده و از سلاح هسته اي استفاده نكند اما امنيت كشورهايي همچون ايران و كره شمالي را تضمين نمي كند.»

در پي اين سخنان دوپهلو و نمايشي كه نيمي از آن براي نشان دادن ژست صلح طلبانه و بي اعتنايي به سياست بازدارنده هسته اي و نيمي ديگر در توجيه سياست هاي جنگ افروزانه و اتمي آمريكا بود دولت آمريكا استراتژي جديد هسته اي اين كشور را در 50 صفحه منتشر كرد . در اين راهبرد جديد كه در آستانه امضاي معاهده كاهش زرادخانه هسته اي بين آمريكا و روسيه موسوم به « اسارت 2 » و پيش از تشكيل اجلاس بين المللي هسته اي در واشنگتن منتشر شد به صورتي عوامفريبانه و در لفاظي هاي جديد بر استراتژي پيشين هسته اي آمريكا تاكيد شده است .

براساس استراتژي هسته اي سابق آمريكا كه يادگار دوران جنگ سرد است بدون آنكه نامي از روسيه و چين برده شود آمريكا خود را مجاز به استفاده از سلاحهاي هسته اي به عنوان «ضربه نخست» و «عامل بازدارنده» دانسته بود و تلاش براي ارتقاي توان بازدارندگي هسته اي و مسابقه اتمي تحت عنوان «توازن قوا» به عنوان سنگ بناي راهبرد هسته اي آمريكا مورد توجه قرار گرفته بود اما در بازنگري جديد كه در قالب ژست تلاش براي توقف مسابقه هسته اي و حركت به سوي عدم استفاده از سلاحهاي اتمي ارائه شده آمريكا تهديدي به عنوان گروهها و سازمانهاي تروريستي و كشورهاي حامي تروريسم را براي ادامه سياست « ايجاد وحشت در جهان » مطرح كرده و با طرح اين ادعا كه هيچ خطر هسته اي از جانب آمريكا متوجه كشورهاي غيراتمي ملتزم به پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي (ان . پي . تي) نيست و واشنگتن به هيچ وجه عليه آنها از سلاحهاي اتمي استفاده نخواهد كرد ولي كشورهاي حامي تروريسم هسته اي ـ كه نام ايران و كره شمالي در اين فهرست آمده ـ هيچ تضميني درباره عدم بكارگيري سلاحهاي هسته اي عليه آنها وجود ندارد!

ارائه اين راهبرد جديد كه به نام دكترين هسته اي اوباما مطرح شده هر چند از سوي برخي كشورهاي متحد آمريكا به عنوان يك چرخش در سياستهاي هسته اي آمريكا مورد استقبال قرار گرفته ولي كاملا مشخص شده كه واشنگتن صرفا درصدد تغيير دشمنان خود و حفظ امتياز سلطه جويانه استفاده بازدارنده از سلاح اتمي است چنانكه برخي تحليلگران مستقل غربي اعلام كرده اند اين دكترين جديد هرگز به مفهوم انصراف آمريكا از حربه ايجاد رعب از راه سلاحهاي اتمي نيست و اوباما نيز مي خواهد همچون اسلافش از اين ابزار براي پيشبرد باج خواهانه سياستهاي خود استفاده كند. از همين رو يكي از مفسرين روزنامه نيويورك تايمز مي نويسد: « برنامه هسته اي اوباما تفاوت چنداني با برنامه هاي هسته اي روساي جمهور سابق آمريكا ندارد و فقط او در اين برنامه تلاش مي كند تا سياستهاي بازدارنده هسته اي آمريكا را براي دوران جديدي كه در آن تروريست ها و كشورهاي حامي تروريسم جاي روسيه و چين را گرفته اند تنظيم كند.

بدين ترتيب راهبرد جديد هسته اي و درعين حال جنگ افروزانه اوباما از چند منظر قابل مناقشه است به گونه اي كه آنرا بايد با جنيني كه مرده به دنيا آمده تشبيه كرد.

1.       آمريكا داراي يكي از بزرگترين زرادخانه هاي اتمي جهان است كه تعداد زيادي سلاح هسته اي را در آن انبار كرده و بايد نسبت به ايجاد مسابقه توازن وحشت مورد پيگرد و استيضاح جهاني قرار گيرد. آمريكا به عنوان كشوري كه امنيت جهاني را در معرض تهديد قرار داده به گونه اي كه ماشه هزاران بمب اتمي اين كشور تنها به يك تصميم نابخردانه و جنون آميز روساي جمهورش بند است بايد به سختي مورد مواخذه واقع شود.

متاسفانه آمريكائيها نه تنها خود را پايبند به هيچيك از قوانين بين المللي نمي دانند بلكه آنچنان غيرقانوني و در تضاد آشكار با قوانين پذيرفته شده جهاني عمل مي كنند كه هيچگونه ضوابط اخلاقي و انساني بر آن حاكم نيست . اين توحش و عملكردهاي غيرقانوني مقامات آمريكايي آنچنان رسواست كه حتي «رابرت مك نامارا» وزير دفاع «جان كندي» رئيس جمهور اسبق آمريكا با انتشار مقاله اي اعلام كرده «سلاحهاي هسته اي آمريكا غيرقانوني غيراخلاقي و از نظر نظامي غيرضروري و به طور مرگباري خطرناك است و نبايد به عنوان يك ابزار در سياست خارجي آمريكا بكار گرفته شود.» اكنون آمريكا 4500 كلاهك هسته اي استراتژيك و تهاجمي در نقاط مختلف جهان مستقر كرده كه 2 هزار كلاهك آن آماده شليك هستند و هر كلاهك اتمي اين كشور قدرت انهدامي 20 برابر بمب هيروشيما را دارد.

2.       آمريكا به عنوان تنها كشوري كه سلاحهاي مرگبار هسته اي را در جهان عليه بشريت به كار گرفته به مثابه يك جنايتكار جنگي بايد مورد محاكمه قرار گيرد و يك ضرب الاجل جهاني براي انهدام كامل سلاحهاي هسته اي اين كشور تعيين شود. آمريكا كه با بمباران شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن در جريان جنگ جهاني دوم و كشتار دهها هزار ژاپني رسوايي بزرگ استفاده جنايتكارانه از سلاح هسته اي را به نام خود در جهان ثبت كرده اكنون چگونه مي تواند به كشورهاي ديگر جهان تضمين بدهد كه از سلاحهاي هسته اي عليه ديگران استفاده نخواهد كرد! اينكه آمريكا بخواهد به كشوري تضمين عدم استفاده از سلاح هسته اي را بدهد آنقدر مضحك است كه حيوان درنده اي مثل گرگ به موجودات رام و اهلي وعده امنيت جاني بدهد درحاليكه اقتضاي طبيعت او درندگي و خونريزي است . اينكه آمريكائيها بخواهند به كشورهاي جهان تضمين جاني و امنيتي بدهند درحاليكه عراق و افغانستان اكنون در زير چنگال هاي اشغالگران آمريكايي است آنچنان مضحك و توخالي است كه همه را به خنده وامي دارد.

3.       تضمين هاي آمريكا كه بارها تعهداتش را در مجامع بين المللي به عهده فراموشي سپرده و آنها را نقض كرده هرگز براي كشورهاي عضو «ان . پي . تي» قابل قبول نيست و تا زماني كه كاهش و امحا كلاهكهاي هسته اي آمريكا تحت نظارت كامل بين المللي انجام نشود حرفها و تعهدات اين كشور قابل قبول نيست و اعتباري براي جهانيان ندارد.

قطعا نگهداري و انباشت اين حجم از سلاحهاي اتمي در زرادخانه آمريكائيها و تحت مديريت سبعانه آنها امنيت جهاني را در معرض خطري جدي قرار داده و تهديدي براي امنيت ساير كشورها و روابط بين الملل به شمار مي آيد. راهبرد جديد هسته اي اعلام شده از سوي اوباما هم از لحاظ مبنايي هيچ تفاوتي با دكترين هاي قبلي آمريكا نداشته بلكه به معناي خلق دشمنان فرضي تحت عنوان « تروريسم هسته اي » و استفاده گستاخانه از سلاحهاي هسته اي عليه آنهاست و اين درحاليست كه تروريسم هسته اي با پرونده آمريكا در زمينه ساخت انباشت و استفاده ضد بشري از اين سلاحها مطابقت داشته واژه اي برازنده عملكرد دولت هاي آمريكايي است .

4.       تلاش آمريكا براي القاي اين نكته استكباري كه خود را به عنوان قطب اصلي جهان معرفي نمايد و اراده خود را به منزله اراده جامعه جهاني القا كند از بزرگترين اشتباهات تاريخي روساي جمهور سابق آمريكاست كه آقاي اوباما نيز درصدد تكرار كردن آنست . مردم جهان هرگز اين خطاي استراتژيك و عمدي دولت اوباما را فراموش نخواهند كرد كه غرض ورزانه و كينه توزانه ايران را به تروريسم هسته اي متهم مي كند و در همان حال حتي اشاره اي به رژيم صهيونيستي به عنوان اشاعه دهنده سلاحهاي هسته اي و به عنوان رژيمي كه به هيچيك از هنجارهاي بين المللي متعهد نيست نمي نمايد. قطعا اين قبيل دكترين ها نه تنها اعتباري براي سردمداران كاخ سفيد ايجاد نخواهد كرد بلكه باقيمانده آبروي آمريكائيها راهم كه ممكن است وجود داشته باشد از بين خواهد برد و اوباما را نيز نزد جهانيان رسواتر خواهد نمود.

آیا اسلامیت ضد جمهوریت است؟

آیا اسلامیت ضد جمهوریت است؟

در روز جمهوری اسلامی شاید بهترین فرصت برای آشنایی با مبانی نظری این شکل حکومت باشد. مبانی نظریه ای که برآمده از حکمت و کلام سیاسی امام خمینی (ره) بود و قرنها ریشه در فقه شیعه داشت. اگرچه در اندیشه سیاسی شیعه پس از غیبت امام عصر(عج) نظریه هایی مانند عدم پذیرش و مشروعیت هر گونه سلطنت و حکومت جز امام، نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت بی اذن فقها،نظریه  سلطنت مسلمان ذی شوکت به اذن فقها (ولایت عامه ی انتصابی فقها)، مشروطه و...  به وجود آمد اما بی شک نقطه عطف تاریخ اندیشه سیاسی شیعه نظریه امام خمینی (ره) و ولایت فقیه است که در چارچوب نظامی به نام جمهوری اسلامی تجلی یافت.  این نظام دارای دو هسته نظری بود که این دو هسته نظری مرکز معنایی این تئوری را تشکیل می داد. جمهوریت و اسلامیت دو هسته نظری این تئوری هستند که شکل ترکیب آن ساختار سیاسی منحصر به فردی در مدلهای حکومتی به وجود آورده که از منظر سیاست تطبیقی بسیار قابل توجه است.

 

این دو هسته نظری، این دو گروه متعارض:

این دو هسته نظری از منظر دو گروه متفاوت نا مرتبط و نامتناسب دیده شده است. گروه اول لیبرال ها و اندیشمندان مدرنی هستند که متاثر از اندیشه سیاسی جدید غرب فرایند نوسازی سیاسی را به قول آلموند به سکولاریزاسیون فرهنگ سیاسی و انفکاک ساختارهای سیاسی تفسیر می کنند و امکان جمع نهادهای مدرن سیاسی را با  عدم سکولاریزم غیر ممکن می دانند. در این نگاه تنها مدل مشارکت مردمی در لیبرال دموکرایهای غربی شکل می گیرد که با نوعی سکولاریسم  سیاسی همراه هست.

گروه دوم از منظر سنت و دین نظریه سیاسی اسلام را با رای مردم و جمهوریت متباین می دانند. از نگاه آنان صرف مشروعیت از آن خدا است و حکومت دینی از سوی خدا و در طول او از سوی ولی فقیه نشات می گیرد. منبع تشریع قوانین خداست و امکان قانون گذاری مستفل وجود ندارد.  از این منظر  ادعا شده است كه حكومت ولايى با حكومت جمهورى سر سازش ندارد; چراكه پذيرش جمهوريت‏به معناى پذيرش حاكميت مردم است، حال آنكه پذيرش ولايت فقيه به منزله حاکمیت خدا و مشروعیت الهی است.  از این منظر ولايت و جمهوريت دو مقوله متناقض و غيرقابل جمع‏اند و تنها با تصرف در معنا و مبانى اين دو مفهوم است كه مى‏توان گونه‏اى سازش ميان آن دو برقرار نمود.

 

جمهوریت یعنی چه؟

بر خلاف این دو قطب حضرت امام خمینی (ره)  به امکان همسازی و ترکیب بدون مزاحمت این دو مفهوم در چارچوب نظری خود معتقد بودند.

از منظر امام خمینی (ره) مفهوم جمهوریت تفاوت زیادی با مفهوم متداول آن در جهان ندارد. ایشان در فرانسه در پاسخ به خبرنگاران فرانسوی فرمودند: جمهوري موردنظر ما، " به همان معنايي است كه در همه جا جمهوري است (صحيفه امام ج 4، ص 479، ج 5، ص 311 )یا اینکه فرمودند: " اصل جمهوري همين است كه در مملكت شما هم هست كه آراي عمومي آن را تعيين مي كند...  جمهوري است يعني دموكراتيك و اسلامي است يعني قانون آن اسلامي است(صحيفه امام ج 5، ص 240 )

لذا مفهوم جمهوری با فلسفه سیاسی معاصر جهان شباهت دارد.  جُمهوری نوعی حکومت است که در آن ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می‌شود و دوران تصدی او محدود است. تعریف دیگر بر این مبنا است که جمهورى در عرف سياسى به حكومت دموكراتيك يا غيردموكراتيك گفته مى‏شود كه زمامدار آن توسط راى مستقيم يا غيرمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتى ندارد و حسب موارد مدت زمامدارى آن متفاوت است.

در نهایت باید موارد زیر را جزو ویژگی های حکومت جمهوری دانست:

1.       انتخابى بودن رئيس حكومت از سوى مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم

2.       محدود و موقت‏بودن مدت رياست‏حكومت

3.       موروثى نبودن رياست‏حكومت

4.       مسؤول بودن رئيس جمهور نسبت‏به اعمال خود

لذا می بینیم در مدل امام خمینی (ره) مساله چرخش نخبگان و حاکمان،ابتنای حکومت به رای مردم (چه در سطح رییس جمهور به صورت مستقیم و چه در سطح رهبر به صورت غیر مستقیم) از اصول بنیادین جمهوریت است.

 

ولایت فقیه وجمهوریت:

از منظر امام خمینی (ره) جمهوریت مقوم نظری ساختار حکومت است. انتخابات،تفکیک قوای سه گانه،مجلس شورای اسلامی،شوراهای اسلامی و... فرایندها و ساختارهایی هستند که بر مبنای جمهوریت پدید آمده است. اما محتوای نظام بر پایه رکن اسلامیت خواهد بود. نکته مهم در اینجا انفکاک میان جمهوریت به عنوان یک ساختار و لیبرالیسم وسکولاریسم به عنوان فرهنگ سیاسیو محتوا است.  از نگاه استاد مطهری ما باید جمهوريت را به عنوان شكلي از اشكال نظامهاي سياسي بدانيم و آن را با مباني مكاتب مختلف خلط نكنيم....

بر مبنای اندیشه سیاسی امام راحل "... جمهوري است يعني دموكراتيك و اسلامي است يعني قانون آن اسلامي است... " این نکته مبین این است که جمهوریت ساختاری و اسلامیت محتوایی است.

بحث جمهوریت و اسلامیت، هم دارای وجه نظری، وجه اجتماعی و تاریخی است.  اشاره شد که به‎لحاظ نظری، جمهوریت، شکل حکومت و اسلامیت و شرع، محتوای حکومت است و لذا کاملا با هم جمع می‎شوند.  لذا مردم کاملا بازیگرند و تماشاچی در حکومت نیستند.  از سویی اسلامیت، ناظر به محتوا و قوانین است.

فیلسوفانی مانند افلاطون، معتقدند که مردم عوام در مقایسه با حکیمان، نمی‎توانند دارای رایی برابر باشند و لذا حکومت مردم‎سالاری و دموکراسی، حکومت جاهلان بر جاهلان است و لذا باید نخبگان و حکیمان جمع شوند و حکیم برتری را به‎عنوان حاکم انتخاب کنند.  فیلسوفانی مانند پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنانش نقدهایی بسیار جدی به این منظر وارد می کند بر مبنای نگاه او اگر مردم حکومت را از آن خود ندانند، دلسوزی و مسئولیتی نسبت به آن نداشته و حکومت را برای خودشان تلقی نمی‎کنند.  او معتقد است که مردم باید بازیگر فعال عرصه سیاست باشند.  نظریه ولایت فقیه که نظریه جمهوری اسلامی است، نظریه‎ای است که در آن هم قوانین حکیمانه از سوی خدای سبحان وضع شده و هم حکیمی توانمند، حاکم است.  هم مردم حضور و نقش دارند و حاکم را تعیین و شناسایی می‎کنند و هم شارع مقدس به مردم گفته است که در چارچوب قوانین عمل کنند.  لذا در اینجا اصلا گفته نشده که مردم دخالت نکنند.

شاید این دوبال مفهومی را بتوان با دو عبارت مشروعیت الهی(که با مشروعیت سیاسی و واژه Legitimacy تفاوت دارد) و مقبولیت مردمی تفسیر کرد. جمهوری اسلامی نظامی است که به واسطه حضور ولی فقیه و اجرای احکام شرع دارای مشروعیت و به واسطه مشارکت،خواست و حضور مردم دارای مقبولیت است.

بر خلاف عده ای از عناصری از طرفداران هر دو نظریه افراطی بالا که به آن اشاره شد که معتقد به تغییر نظریه سیاسی امام بودند به نظر می رسد این نگاه صحیح نیست و فاقد مبنا است. عده ای  معتقدند امام مبانی جمهوریت را از سر اضطرار پذیرفته در حالیکه بعدها از آن عدول کرده اما سیره سیاسی امام خلاف آن ر اثبات می کند. مثالهایی در این زمینه نشان می دهد  كه حكومت و ساختار  آن از ديدگاه ايشان متكي به آرا ملت است.  حتي درباره نقش ولايت فقيه در عصر غيبت دو جمله معروف از ايشان نقل شده كه هر دو بيانگر اين حقيقت است.  نقل اين دو جمله كه مربوط به سالهاي پاياني عمر شريف آن حضرت است ثبات انديشه ايشان را در اين زمينه آشكارتر مي سازد.

حضرت امام در پاسخ اين سئوال نمايندگان خود در دبيرخانه ائمه جمعه مبني بر اينكه " در چه صورت فقيه جامع الشرائط بر جامعه اسلامي ولايت دارد " مرقوم فرمودند : " ولايت در جميع صور دارد.  لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن يادشده و در صدر اسلام تعبير مي شد به بيعت با ولي مسلمين "صحیفه امام (ج 19، ص 459 )

همچنين در نامه خود به رئيس مجلس بازنگري قانون اساسي در ضمن بيان عدم لزوم شرط مرجعيت در رهبري، مرقوم نمودند: " اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است. (صحیفه امام ج 21، ص 371)

لذا ولی فقیه مشروعیت الهی را به نظام می بخشد به همراه مقبولیت امکان ایجاد و بسط نظام دینی را به دست می آورد که در روزگار معاصر ساختار جمهوریت نماد و مقوم این مساله است.

 

نتیجه گیری:

 جمهوری معنای «توده یا مردم» است و به این سبب به حکومتهایی که بر مبنای رای مردم پایه گذاری شده، حکومت جمهوری می گویند یعنی حکومت منسوب به اکثریت.  از دیدگاه اسلام، حق حاکمیت تنها از آن خداوند و کسانی است که خداوند به آنها اذن بدهد در نتیجه مشروعیت(شرعی بودن و نه مقبولیت) حکومت و حاکم، الهی است.  اما کلیه مراحل حکومت اسلامی که از آن به «حکومت خدا بر مردم» تعبیر می شود، تا مورد پذیرش مردم قرار نگیرد هرگز به مرحله فعلیت در نخواهد آمد.  بنابراین جمهوریت از مفهوم اسلام به معنای پذیرش همگانی وخواست عمومی است و این همان تعبیر «حضور حاضر» در کلام امام علی (ع) است که آنرا موجب تمام شدن حجت بر خود و پذیرش حکومت می داند.  در روزگار معاصر سازوکار جمهوریت به معنای مشارکت سیاسی،انتخابات،رای مردم برای اقامه دین در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.   در این ساختار که بر آمده از مدلهای جمهوری جهان است اصولی مانند انفکاک قوا،انتخابی بودن مسوولین اجرایی،وجود پارلمان،رقابت و مشارکت سیاسی وجود دارد.  تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی این اصول وجود دارد و اسلام تحقق حکومت الهی را مبتنی بر پذیرش و انتخاب مردم می داند اما تنها نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مشروعیت(شرعی بودن) حکومت از دیدگاه اسلام الهی است.  در عین حال که بدون مقبولیت عمومی و ساختارهای مهیا کننده این مقبولیت،مشروعیت صرفا کافی نیست.  بنابر این جمهوری اسلامی در حقیقت به معنای جمع دو انتخاب و تلاقی دو قدرت الهی و خلقی و موجب تضاعف دو مسئولیت خدایی و مردمی خواهد بود.

منبع: سایت تبیان