واقعيت‌هائي درباره توطئه تحريم

واقعيت‌هائي درباره توطئه تحريم

با تصويب نهائي تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران، توطئه تحريم به كامل شدن نزديك مي‌شود. دولت كانادا نيز خبر داده است كه تصميم دارد تحريم‌هائي را عليه ايران به تصويب برساند كه طبق اطلاعات موجود، حلقه پاياني و مكمل توطئه تحريم خواهد بود.

بعد از صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل در 19 خرداد گذشته، دولت آمريكا نيز تحريم‌هائي را به تصويب مجلسين و امضاء رئيس‌جمهور اين كشور رساند. دوشنبه هفته گذشته، حلقه ديگر اين توطئه توسط دولت انگليس شكل گرفت و آنچه قرار است توسط دولت كانادا صورت بگيرد، ادامه همين روند است كه بطور طبيعي سردمداران "توطئه تحريم" را نشان مي‌دهد، آمريكا، انگليس، كشورهاي عمده اروپائي و كانادا.

اين اسامي، دو نكته را فاش مي‌كنند، اول آنكه در رأس اين توطئه،‌ آمريكا قرار دارد و دوم آنكه آنچه توسط شوراي امنيت سازمان تصويب شده است نيز به همين چند كشور مربوط مي‌شود كه باز هم آمريكا در رأس آنها قرار دارد. به عبارت روشن تر، خط دهي اصلي و طراحي اين توطئه توسط آمريكا صورت گرفته و همراهي ساير كشورها با آمريكا نوعي پيروي از اين كشور است كه عنوان "ناخواسته" مي‌تواند براي آن عنواني مناسب باشد. واقعيت اينست كه اروپائي‌ها مايل نيستند منافع اقتصادي خود را با خواست و ارا ده آمريكا گره بزنند و نوع تحريم‌هاي اتحاديه اروپا نيز همين واقعيت را نشان مي‌دهد. درباره كانادا نيز همين نكته صدق مي‌كند و اين مجموعه، چارچوب خاصي را براي تحريم‌ها انتخاب كرده‌اند كه از يكطرف در ظاهر با آمريكا همراهي كرده باشند و از طرف ديگر، منافع اقتصادي خود را به خطر بياندازند. از اين نكته، كه به ماهيت اقدام اروپا و كانادا مربوط مي‌شود، كه بگذريم، به چند واقعيت درباره تحريم‌ها مي‌رسيم كه بايد به آنها توجه جدي شود.

اول آنكه برخلاف ادعاي دولت‌هاي آمريكا، كانادا و اتحاديه اروپا كه مي‌گويند تحريم‌ها ملت ا يران را نشانه نمي‌روند، اگر لطمه‌اي متوجه ايران باشد بدون ترديد ملت ايران در كانون اين لطمات قرار خواهد داشت. شوراي امنيت سازمان ملل هم مدعي است صدور قطعنامه 1929 نوعي برخورد با دولت و در عين حال حمايت از ملت ايران است. ولي واقعيت اينست كه اين ادعاها كاملاً انحرافي و نوعي مغالطه مي‌باشد. تفكيك دولت از ملت، كه در ادعاهاي تحريم كنندگان صورت مي‌گيرد، خود يك توطئه كثيف‌تر است. علاوه بر اين، امكان ندارد چيزي موجب وارد شدن لطمه به دولت شود ولي ضرر آن متوجه ملت نشود. مهمتر آنكه براي غربي‌ها اموري از قبيل انرژي هسته‌اي وحقوق بشر فقط بهانه‌ايست كه درصدد هستند انتقام خود را از ملت ايران، كه با قيام و ا نقلاب خود نفوذ استعماري آنها در ايران را قطع كرد، بگيرند. مي‌بينيم كه تعدادي از كشورهاي منطقه حتي تا ساخت بمب اتمي هم پيش رفته‌اند و تعدادي ديگر حتي اصول اوليه حقوق بشر را رعايت نمي‌كنند و پرونده‌هاي سياهي را در اين زمينه دارند ولي غربي‌ها نه تنها با آنها روابط گرمي دارند بلكه از آنها در همه‌ي زمينه‌ها حتي از انرژي هسته‌اي و سركوب مردم و پايمال كردن حقوق بشر حمايت هم مي‌كنند، زيرا دولت‌هاي اين كشورها آلت دست غرب هستند و ملت هايشان هر چند از اين وضع ناراضي هستند ولي كاري كه منافع استعماري غرب را به خطر انداخته باشد نكرده‌اند. در ايران، شرايط متفاوت است. ملت ايران، كه صاحب اصلي انقلاب است و در دفاع مقدس ايستادگي كرد و در همه‌ي صحنه‌ها حاضر بوده و توطئه‌هاي دشمنان را يكي پس از ديگري خنثي كرده و ملت‌هاي ديگر را نيز براي ايستادگي در برابر قدرت‌هاي استكباري تشويق نموده،‌ براي غربي‌ها يك خطر محسوب مي‌شود و طبيعي است كه آنها درصدد باشند به هر بهانه‌اي كه شده انتقام خود را از اين ملت بگيرند.

واقعيت دوم اينست كه تجربه 31 ساله ما نشان داده ما مي‌توانيم در برابر تحريم‌ها بايستيم و از اين عرصه كارزار نيز پيروز بيرون بيائيم. در جنگ تحميلي 8 ساله علاوه بر مشكلات خود جنگ، تحريم‌ها هم هر روز بيشتر مي‌شدند و ملت ايران با مقاومت شجاعانه در صحنه دفاع و همبستگي هوشيارانه در عرصه‌هاي ديگر به ويژه مقابله با تحريم‌ها توانست كليه توطئه‌ها را خنثي كند و راه را براي پيشرفت در زمينه‌هاي مختلف هموار نمايد. قطعاً اينبار نيز چنين خواهد شد و ملت ايران يكبار ديگر دشمنان خود را مأيوس خواهد كرد. تحريم‌ها را ناديده گرفتن يا كوچك شمردن درست نيست. ما اگر هنري داريم كه داريم، اينست كه در برابر تحريم‌هائي كه كوچك نيستند مي‌ايستيم و موفق هم ميشويم.

واقعيت سوم اينست كه حفاظت از نظام جمهوري اسلامي، به عنوان يك وظيفه حتمي و همگاني، ايجاب مي‌كند مسئولان از دو اهرم كارآمد بطور همزمان استفاده كنند. مقاومت در برابر زياده خواهي‌ها و تدبير براي خنثي كردن توطئه‌ها.

مقاومت، همانست كه از دوران انقلاب تا پيروزي و بعد از پيروزي تا ا مروز صورت گرفته و موفقيت‌هاي بزرگي را براي ملت ايران در همه‌ي زمينه‌ها رقم زده است. اكنون نيز به اين عامل مهم نيازمنديم و خوشبختانه در تمام رده‌هاي مسئوليتي و در بدنه جامعه روح مقاومت در برابر توطئه كاملاً بارز است. اين روحيه بايد با بيان نقطه قوت‌ها و تجربه‌ها تقويت شود و همه با اين واقعيت آشنا شوند كه پيروزي نهائي با طرفي است كه بيشتر مقاومت كند.

اهرم دوم، يعني تدبير، عامل مهمي است كه مانع افزايش توطئه‌ها عليه نظام جمهوري اسلامي و يا جلوگيري از شكل‌گيري توطئه‌ها مي‌شود.

بكار گرفتن عقلانيت در عين هوشياري و مقاومت، موجب مي‌شود دشمن نتواند بهانه جوئي كند. اين هنر، مانع دشمن‌تراشي مي‌شود و نظام جمهوري اسلامي را از وجود دوستان قدرتمند بهره‌مند مي‌سازد. فلسفه دستگاه سياست خارجي در هر كشور كه تحت عنوان وزارت امورخارجه فعاليت مي‌كند همين است. همه مشكلات را با شعار و طرد كردن اين و آن نمي‌توان حل كرد. نام اين كار، ايجاد تنش است و مأموريت اصلي و جوهري دستگاه سياست خارجي هر كشور و همه‌ي مسئولان اجرائي، تنش زدائي است. هر كشوري كه اين مأموريت را بهتر به انجام برساند در حفاظت از كيان خود موفق‌تر خواهد بود.

در برابر قلدري ها، زياده خواهي‌ها و سلطه طلبي‌ها ما بايد بايستيم همانگونه كه تا امروز ايستاده‌ايم و موفق هم بوده‌ايم. اما ايستادگي در برابر قلدري‌ها را با دشمن تراشي و ايجاد تنش نبايد اشتباه گرفت. حفاظت از نظام جمهوري اسلامي، به ايستادگي در برابر قلدري‌ها نياز دارد ولي به ايجاد تنش نه تنها نياز ندارد بلكه با پرهيز از آنست كه مي‌توان به اين هدف رسيد.

براي مقابله با "توطئه تحريم" بايد همه به اين واقعيت‌ها توجه عميق داشته باشيم و با پاي بندي به وظايف خود كه در رأس آن حفاظت از نظام جمهوري اسلامي قرار دارد، اين مرحله را نيز پشت سر بگذاريم و مطمئن باشيم كه به فضل الهي پيروز اين صحنه نيز ملت ايران خواهد بود.

الزامات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها

الزامات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها

طرح هدفمندسازي يارانه ها سرانجام پس از فراز فرودهاي طولاني و بحث هاي فراوان در شوراي نگهبان به تصويب رسيد و به اين ترتيب حركتي كه از تابستان سال گذشته با جمع آوري اطلاعات اقتصادي ايرانيان رسما آغاز شده بود در ماه هاي پاياني سال جاري نام قانون به خود گرفت و بنابر سخنان مسئولان دولتي تقريبا از ابتداي ارديبهشت ماه سال 89 اجراي آن كليد خواهد خورد .

اين طرح در طول دو سال گذشته موافقان و مخالفان فراواني داشته و هنوز هم با وجود تصويب آن و تبديل شدن به قانون لازم الاجرا برخي از اين مخالفتها ادامه دارد.

اما در اين برهه زماني و باتوجه به شرايط كشور و وضعيت اقتصاد جهان به نظر مي رسد تاييد اين طرح در شوراي نگهبان و ضرورت اجراي آن از سوي دولت به همان شكل مصوب به عنوان قانوني كه تمامي ايرانيان نسبت به آن بايد تعهد التزام و البته حق برخورداري داشته باشند نوع جديدي از نگرش تعامل و اظهارنظر را در مورد قانون هدفمندي يارانه ها ايجاب مي كند. به ديگر سخن تمامي ما اعم از موافق مخالف و منتقد اين قانون بايد اين واقعيت را به ياد داشته باشيم كه وقتي پيشنهادي تمام مراحل قانوني خود را پشت سر گذاشت و به اين ترتيب به يك قانون تبديل شد احترام التزام و اجراي آن براي تمامي ايرانيان مسئوليتي ملي است كه نبايد و نمي توان به بهانه داشتن انتقاد به اين قانون از زير بار آن شانه خالي كرد. نكته مهم اين است كه شروط سه گانه احترام التزام و اجرا مسائلي هستند كه تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قانون اساسي را پذيرفته اند بايد نسبت به آنها در قبال همه قوانين از جمله قانون هدفمندسازي يارانه ها متعهد باشند. از اين رو همانگونه كه از مردم انتظار مي رود در اجراي اين قانون همراهي داشته باشند از نهاد و دستگاه هاي حاكميتي خصوصا دولت به عنوان پيشنهاد دهنده و مجري اين قانون توقع مي رود كه خود را به تمامي مواد آن ملزم و متعهد بداند.

برهمين مبنا به نظر مي رسد مردم نخبگان و مجريان به عنوان سه ضلع نقش آفرين در فضا اجراي اين قانون بايد به الزامات ذيل توجه كافي و وافي داشته باشند :

الف مردم ـ بي ترديد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پيامدها و دشواريهاي فراواني براي عموم مردم ايران خصوصا طبقات ضعيف به دنبال دارد كه با وجود تمام تمهيداتي كه دولت انديشيده و يا از اين پس خواهد انديشيد اين دشواريها دست كم در كوتاه مدت گريبان تمامي ايرانيان را خواهد گرفت .

با اين حال هيچ يك از كارشناسان و نظرات تخصصي در حوزه اقتصاد نسبت به اصل اجراي اين برنامه و پيامدهاي مثبت آن در بلند مدت ترديدي ندارند. از اين رو بايد از مردم خواست با وجود تمام دشواريها و معضلات در اجراي اين طرح به دولت كمك كنند تا ضمن تخفيف اين دردها افقهاي روشن تري پيش روي نسلهاي آينده ايران نمايان شود.

البته نبايد از اين نكته غافل شد كه انتظار چنين همراهي و همكاري از مردم نيازمند بسياري تمهيدات و اصلاح رفتارها از سوي مجريان است.مردم براي اينكه دشواريهاي اجراي اين قانون را تحمل كنند بيش از هر چيز نيازمند و خواستار صداقت و يكرنگي مجريان با خود هستند از اين رو پرهيز از در ميان گذاشتن تمام ابعاد اجراي هدفمندي يارانه ها عدم ترسيم شرايط محتمل راندن منتقدان دلسوز با بهانه اخلال و ... رفتارهايي است كه مجريان بايد به شدت از آن پرهيز كنند.

همدلي و يكرنگي ملت و حكومت در دوران دشوار جنگ تحميلي و كنار آمدن با شرايط دشوار اقتصادي آن دوران كه بي ترديد محصول صداقت كل حاكميت با مردم در سايه درايت يكدلي و محرم دانستن مردم از سوي امام خميني (ره ) بود الگوي بسيار موفقي براي مجريان قانون هدفمندي يارانه ها خواهد بود.

ب نخبگان ـ باوجود افزايش دايره نفوذ رسانه ها در جهان امروز هنوز هم جامعه شناسان فراواني بر نقش گروه هاي پيشرو و نخبگان در سمت و سو بخشيدن به افكار عمومي تاكيد دارند. از اين رو از نخبگان كشور خصوصا اساتيد كارشناسان و فعالان اقتصادي انتظار مي رود با كنار گذاشتن انتقاداتي كه نسبت به اصل طرح داشته و دارند از اين پس با نگاهي تيزبينانه منتقد و البته همراه مجريان قانون هدفمندي يارانه ها را در اجراي كم نقص كم هزينه و صحيح اين قانون ياري كنند چرا كه مرحله انتخاب ميان اجرا يا عدم اجراي اين برنامه سپري شده و اكنون نحوه اجرا از اهميت فوق العاده اي برخوردار است .

ج مجريان ـ در اين ميان نقش مجريان قانون هدفمندي يارانه ها از سايرين حساس تر است.در مورد زير و بم كارشناسي و اقتصادي اين طرح تاكنون بسيار گفته شده آنچه در اين مرحله مهم است فضاسازي لازم براي پياده كردن است .

همانگونه كه گفته شد صداقت و يكرويي با جامعه در مورد پيامدهاي هدفمندي يارانه ها شاه كليد موفقيت آن به حساب مي آيد و اين همان حلقه مفقوده اي است كه مجريان و پيشنهاد دهندگان تا اكنون از آن غفلت كرده اند. تا به امروز هرچه از زبان مجريان و مدافعان شنيده شد آينده بسيار خوبي است كه اجراي آن براي همگان به ارمغان مي آورد اما كمتر شاهد آن بوده ايم كه به صورتي شفاف روشن و همه فهم به مردم در مورد مشكلات اجراي اين طرح هم توضيحاتي ارائه شود. حق اين نيست كه اگر دولت همه فهم بودن بودجه هاي سالانه و برنامه هاي توسعه اي را يكي از ويژگي هاي اين اسناد مي داند بايد به همين سياق تمام ابعاد و پيامدهاي مثبت و منفي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را براي مردم تبيين و تشريح كند به طور قطع با اين شيوه نه تنها واكنش منفي از سوي مردم بروز نمي كند بلكه پيشبرد برنامه ها آسان تر خواهد شد. نكته ديگر بالا بردن آستانه تحمل در شنيدن انتقادات و يا راه حلهايي است كه از سوي كارشناسان ارائه مي شود. مجريان قانون هدفمندي يارانه ها بايد بپذيرند كه برخورداري از خرد جمعي و نقطه نظرات كارشناسان و اساتيد حوزه اقتصاد در رابطه با اين طرح حساس نيازمند آستانه پذيرش بالا و قابليت بكارگيري اين ديدگاه ها است.اين تحمل پذيري البته شامل رسانه هاي جمعي و ارباب جرايد و مطبوعات نيز مي شود.

و مسئله آخر اينكه بالا بردن سطح توقع جامعه از اين قانون بزرگترين آسيبي است كه در كمين اين طرح ملي است.بي ترديد اقتصاد ايران با مشكلات فراواني مواجه است كه برطرف كردن آنها مستلزم صرف زمان زيادي است و حل همه آنها از قانون هدفمندي يارانه ها ساخته نيست چرا كه اساسا تمام اين معضلات زائيده توزيع نادرست يارانه ها نيست از اين رو پافشاري بر اينكه با اجراي اين طرح تمام مشكلات كشور اعم از بيكاري فقر گراني فساد مالي رانت و... حل مي شود تنها به افزايش توقعات عمومي و طبيعتا شكست اين قانون مي انجامد.

آيا از بحران اقتصادي جهان بايد شاد باشيم؟

آيا از بحران اقتصادي جهان بايد شاد باشيم؟

با فروكش كردن تب داغ تبليغات رسانه هاي رسمي در مورد بحران مالي جهان كه طي آن انبوهي از تحليلهاي يكجانبه و سياسي به جامعه تحويل داده شد اندك اندك مجالي براي كارشناسان اقتصادي پديد مي آيد تا نتايج بررسي هاي علمي و دقيق تر از اين پديده گسترده را ارائه دهند و مديران كشور را نسبت به پيامدهاي فراوان اين بحران براي اقتصاد ايران آگاه سازند. اما شايد خالي از لطف نباشد پيش از مرور فهرست گونه اين پيامدها اشاره اي هم به واكنش برخي اشخاص حقيقي و حقوقي كشورمان نسبت به اين بحران جهاني داشته باشيم .

آنچه از بررسي اجمالي واكنشهاي ابراز شده نسبت به بحران اقتصادي جهان طي چند ماه اخير به شدت خودنمايي مي كند اظهار شعف و شادماني برخي از بروز چنين پديده اي در جهان غرب است . ابراز اين خرسندي چنان پررنگ بود و سرخوشان از آن چنان در بيان شادي خود بي پروا و مصر بودند كه ناخودآگاه مجال طرح اين پرسش را فراهم مي آورد كه « اين شادي براي چيست » براي فهم انگيزه ها و علل شادي اين افراد ناگزيريم چندين فرض را پذيرفته شده تلقي كنيم .

فرض نخست اينكه اين بحران صرفا در جهان غرب رخ داده و ساير نقاط جهان از پيامدهاي آن كاملا در امان هستند و از آنجايي كه كشورهاي غربي و خصوصا آمريكا جايگاه مثبتي در ديپلماسي ما ندارند مي توان و بايد از وقوع بحران در آنها شادمان بود.

فرض دوم اينكه اين بحران نتيجه مستقيم و محتوم اجراي سياستهاي اقتصادي بازار آزاد است و كشورهاي داراي اين سيستم اقتصادي سرنوشتي بهتر از اين نخواهند داشت و مهمتر آنكه اين بحران نشانه پايان عمر تاريخي نظام اقتصاد باز و در نتيجه برافراشته شدن مجدد پرچم اقتصاد دولتي است .

فرض سوم اينكه با وقوع اين بحران اقتصاد اين كشورهاي درگير به كلي از بين مي رود و يا درحد قابل ملاحظه اي تضعيف مي شود بنابر اين صادرات رشد اقتصادي تورم بيكاري درآمد سرانه ... ما از وضعيت به شدت مطلوبي برخوردار خواهد شد.

به نظر مي رسد تنها با در نظر گرفتن چنين فروضي بتوان دليل شادماني افرادي را كه از وقوع بحران مالي در جهان خوشحال هستند درك كرد و در غير اين صورت فهم و همراهي با آنان ميسر نخواهد بود.

اما واقعيت چيزي فر اتر از اين مفروضات ذهني است كه عده اي با ناديده گرفتن آن به شادي و پايكوبي مشغولند.

واقعيت اين است كه اگرچه اين بحران از غرب و خصوصا آمريكا شروع شد ولي با سرعت هرچه تمامتر به ساير بازارهاي جهاني نيز سرايت كرد و به نوعي تمام جهان را تحت تاثير قرار داد. اگر اقتصاد ايران به علت نبود ارتباطي زنده پويا و دوجانبه با اقتصاد جهان با تاخير بيشتري از اين پيامدها متاثر مي شود به اين معنا نيست كه بحران در غرب محصور شده و ديگران جان به سلامت برده اند. اين واقعيت كه تركشهاي مستقيم اين بحران تا پشت مرزهاي ما پيش آمده و كشورهاي آسيا خاورميانه مسلمان و... را تحت تاثير قرار داده امري بسيار واضح است . نكته دوم اينكه بايد پذيرفت كه بازنده اصلي اين بحران حتي در كشورهاي اروپايي و آمريكا مردم اين كشورها هستند آن هم مردم طبقه متوسط و ضعيف بنابر اين اظهار شعف از وقوع اين بحران در واقع شادماني از بيچارگي ملتهاست ملتهايي كه همواره گفته ايم با اغلب آنها دوست هستيم و حسابشان را از دولتهايشان جدا مي كنيم . در اينكه مردم اين كشورها تاوان اشتباه دولتهايشان را مي پردازند شكي نيست اما شادماني از دشواريهاي مردمان هم در شان ايرانيان نيست .

واقعيت ديگر آن است كه آنچه در آمريكا آغاز شد و به سراسر جهان گسترش يافت نتيجه محتوم و مستقيم اجراي سازوكارهاي اقتصاد باز نيست بلكه محصول اشتباهاتي است كه در چارچوب اقتصاد آمريكا و از سوي مجريان و مديران اقتصادي اين كشور صورت گرفت . چه مدافع اقتصاد باز باشيم چه منتقد آن بايد بپذيريم كه حتي اگر اين اتفاق به معناي شكست تئوري اقتصاد باز باشد تا زماني كه ما به عنوان ناظران بيروني خودمان يك مدل اقتصادي جامع و مانع براي اداره اقتصاد نداشته باشيم شادماني از شكست يك تئوري اقتصادي كار عاقلانه اي نيست چرا كه بايد در عوض مدلي براي ارائه داشته باشيم .

واقعيت سوم اينست كه اين بحران محصول هر فعل و انفعالي باشد بشر به اقتضاي عقلانيت و درايتش از اشتباهات خود درس مي گيرد و از آنها پلي براي نيل به موفقيتهاي بيشتر مي سازد. از اين رو نظام اقتصاد كشورهاي درگير با عكس العمل مديران آنان دوباره روي پا خواهد ايستاد چنانكه در چند روز اخير شواهدي براي مهار بحران و مديريت آن به چشم مي آيد. اين ما هستيم كه بايد با بررسي اين تجربه راه وقوع اين اتفاقات را ببنديم چرا كه شكست ديگران لزوما به معناي پيروزي ما نيست خصوصا اينكه بررسي هاي كارشناسانه نشان مي دهد اين بحران و پيامدهاي آن شرايط را درصورت عدم چاره انديشي مناسب و به موقع براي ما دشوارتر مي كند. برخي از اين دشواريها به اين شرح است :

الف ـ انتقال بحران از طريق نفت

بررسي علل افزايش بي سابقه قيمت نفت طي يك سال گذشته نشان مي دهد كه دو عامل كاهش ارزش دلار و افزايش تقاضاي جهاني نفت بيشترين نقش را در ركورد شكني بهاي نفت داشته اند از اين رو مي توان با احتمال قريب به يقين پيش بيني كرد كه تغيير روند حاكم بر اين دو متغير در اثر بحران مالي فعلي جهان قيمت نفت تا مدتها از افزايش چنداني برخوردار نباشد. اما چرا

اگر از نظراتي كه كاهش ارزش دلار را از سال 2001 ميلادي تا چند ماه قبل تصميمي خود خواسته از سوي رهبران اقتصادي آمريكا جهت افزايش صادرات مي دانند بگذريم بايد بپذيريم كه كاهش ارزش دلار در مقابل ارزهاي مهم جهاني عمدتا ناشي از كسري تجاري آمريكا بوده است . عوامل مختلفي در اين كسري تجاري كه در سال 2005 ميلادي حتي به 7 درصد توليد ناخالص ملي اين كشور هم رسيد نقش دارند كه مهمترين آنها عبارتند از رشد اقتصادي بالاي اقتصادهاي نوظهور و افزايش قدرت رقابت پذيري محصولات آنها در قبال آمريكا افزايش واردات آمريكا در پي افزايش درآمد سرانه خانوارهاي آمريكايي و...

اما درحال حاضر و با بروز بحران مالي در جهان بسياري از اين عوامل تضعيف خواهند شد. چرا كه چشم انداز منفي رشد اقتصادي آمريكا روند نزولي بهاي نفت و همچنين كاهش رشد اقتصادهاي نوظهوري مانند چين و هند واردات آمريكا را كاهش مي دهد و از سوي ديگر كاهش سالهاي قبل ارزش دلار قدرت رقابت صادرات اين كشور را افزايش داده است كه اين مسئله نيز مي تواند به كاهش واردات اين كشور و در نهايت كاهش كسري تجاري آمريكا منجر شود.

از سوي ديگر با تشديد بحران مالي تقاضا براي بسياري از محصولات اوليه مانند نفت كاهش خواهد يافت كه طبيعتا به كاهش قيمت نفت مي انجامد و از آنجايي كه درآمدهاي نفتي اصلي ترين محل تامين هزينه هاي كشور ما است بنابر اين نفت شاهراه تاثيرگذاري بحران مالي جهان بر اقتصاد كشور ما خواهد بود چنانكه بنابر اعلام بانك مركزي ادامه روند فعلي در بازارهاي جهاني نفت اقتصاد ما را تا پايان سال با 54 ميليارد دلار عدم تحقق درآمد مواجه مي كند . پيامدهاي ناگوار اين شوك نفتي زماني بيشتر مي شود كه دولت طي سالهاي اخير با در پيش گرفتن سياستهاي انبساطي در بودجه هاي سنواتي عملا سياستهاي انقباضي در حوزه پولي را خنثي كرده و اقتصاد دولتي ما را به درآمدهاي هنگفت نفتي عادت داده است . اتخاذ چنين شيوه اي در كنار دست اندازيهاي فراوان به حساب ذخيره ارزي كه عملا براي چنين روزهايي تاسيس شده بود نيز اين حساب را نه تنها از ايفاي نقشي كه براي آن بوجود آمده بود ناتوان كرد بلكه عملا به يكي از چاه هاي ويلي تبديل كرده كه خواهان بلعيدن بيشتر و بيشتر درآمدهاي نفتي است چرا كه بنابر گزارش بانك مركزي دولت دو برابر موجودي 25 ميليارد دلار اين حساب ها براي آن تعهد ايجاد كرده است و اين درحالي است كه بنابر تاكيد مجلس موجودي اين حساب درصورت پايبندي دولت به فلسفه وجودي آن بايد درحال حاضر حدود 100 ميليارد دلار باشد ولي افسوس كه اين درآمد ارزشمند صرف اموري از قبيل واردات پرتقال از مصر و سوريه و... مي شود!

ب ـ انتقال بحران از مسير نرخهاي ارز

در سالهاي اخير نرخ برابري دلار در برابر ريال وضعيت نسبتا باثباتي داشته و بانك مركزي تلاش كرده است اين نرخ نوسانات كمي را شاهد باشد ولي به نظر مي رسد تحولات اخير جهاني از دو مسير مختلف اين ثبات نسبي را دچار تلاطم كند. از يك طرف روند كاهش ارزش دلار و افزايش احتمال تقويت آن در آينده تقاضا را براي اين ارز در بازار ايران با افزايش مواجه خواهد كرد و از طرف ديگر بانك مركزي با كاهش درآمدهاي نفتي قدرت مانور كمتري براي تنظيم بازار ارز و حفظ ارزش ريال خواهد داشت .

بروز چنين شرايطي بانك مركزي را در مقابل يك دوراهي قرار مي دهد; حفظ نقش كنترلي در بازار ارز و يا كاستن از اين دخالت .

درصورت انتخاب مسير نخست بانك مركزي بايد حجم بيشتري از ذخاير ارزي كشور را صرف حفظ ارزش برابري دلار و ريال كند كه در اين صورت با توجه به افت اين ذخاير در پي كاهش درآمدهاي نفتي از حجم پول و به تبع آن از حجم نقدينگي كاسته خواهد شد اما به دليل افت حجم جريان فروش ارز دولتي به بانك مركزي در پي كاهش قيمتهاي نفت كاهش نقدينگي علاوه بر كاهش نقدينگي حاصل از عدم فروش ارز دولتي به بانك مركزي باعث كاهش شديد نقدينگي و احتمال بروز نوعي بحران كمبود نقدينگي و بحران مالي در ايران خواهد شد.

انتخاب مسير دوم كه كاستن از دخالت دولت در بازار ارز است اگرچه به حفظ ذخاير ارزي كشور منجر مي شود ولي به افزايش لجام گسيخته قيمت دلار مي انجامد كه طبيعتا به تورم وارداتي دامن خواهد زد.

ج ـ انتقال بحران از راه تاثير بر واردات

بدون ترديد افزايش نرخ ارز اثرات متفاوتي بر صادرات و واردات خواهد گذاشت . اين افزايش قيمت كالاهاي وارداتي را بالا مي برد و ميزان واردات كاهش مي يابد اما با توجه به اينكه بخش عمده اي از واردات كشور را كالاهاي واسطه اي مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي تشكيل مي دهند كه در فرايند توليد به كار مي رود در نهايت افزايش نرخ ارز از اين مسير هزينه هاي توليد داخلي را افزايش خواهد داد.

د ـ انتقال از مسير بودجه

بدون ترديد عمده ترين پيامد بحران جهاني كه از رهگذر كاهش درآمدهاي نفتي دامن اقتصاد ايران را مي گيرد كاهش شديد درآمدهاي دولت است . بودجه دولت عمدتا متكي بر درآمدهاي نفتي است و به اين ترتيب كاهش اين درآمدها با توجه به روند انبساطي دولت در بودجه سه سال گذشته و عدم توانايي آن در كاهش سريع مخارج عمومي باعث بروز كسري بودجه قابل ملاحظه اي خواهد شد. اين كسري معمولا دولتها را به سمت كاهش بودجه هاي عمراني با هدف تامين هزينه هاي جاري سوق مي دهد كه در شرايط فعلي اتخاذ چنين راهكاري به ركود فعاليتهاي عمراني افزايش طرح هاي نيمه تمام افزايش بيكاري و... دامن مي زند. قطعا اگر دولت در سه سال گذشته از تزريق يكباره درآمدهاي سرشار نفتي به جامعه اجتناب و مازاد درآمدهاي نفتي را به حساب ذخيره ارزي واريز مي كرد مي توانست با استفاده از اين منابع به مديريت اقتصاد در شرايط فعلي بپردازد.

سروش صاحب فصول – سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی

ملاحظاتي پيرامون بحران قيمت نفت

ملاحظاتي پيرامون بحران قيمت نفت

بحران مالي آمريكا بر روي اقتصاد ساير كشورهاي جهان نيز تاثيرات پردامنه اي داشته و بسياري از عوامل اقتصادي در ساير كشورها را دستخوش بحران ساخته است . كاهش مصرف انرژي و به تبع آن كاهش تقاضا براي نفت خام از جدي ترين پيامدهاي مطرح در روزهاي اخير است . همين امر باعث كاهش قيمت نفت در سطح جهاني شده است . اين اثرات به حدي فوري جدي و پردامنه است كه اين روزها شاهد « سقوط آزاد قيمت نفت » هستيم . بطوري كه متوسط قيمت نفت اوپك به حدود 70 دلار رسيده است . اين پديده نشان مي دهد پيش بيني كساني كه ما را مصون از دريافت آثار و تبعات بحران اقتصادي آمريكا معرفي مي كردند تا چه حد گمراه كننده و بي اساس بوده است .

اين كاهش معني دار قيمت هاي جهاني نفت بر روي درآمدهاي نفتي كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت اثر مي گذارد و در عين حال از همين طريق به اقتصاد كشورهاي نفتي نيز لطمه هاي جدي و تعيين كننده اي وارد مي شود. لازم است اين پديده و آثار و تبعات كنوني و محتمل آن مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار گيرد تا از عواقب آن مصون باشيم و احيانا اگر پيامدهايي ناگوار نيز به همراه دارد از هم اكنون به فكر چاره جويي و مهار بحرانهاي احتمالي برآئيم .

1 ـ نخستين اقدام و چاره جوئي در اين زمينه را بايستي از سازمان اوپك انتظار داشت كه سريعا سطح توليد خود را متناسب با كاهش مصرف و كاهش تقاضا تصحيح كند و با كاهش سقف توليد خود به اين روند نزولي كاهش قيمت ها واكنش منطقي و فوري نشان دهد. چرا كه در غير اين صورت بيم آن مي رود كه دستهاي آشكار و پنهان دلالان نفتي و كشورهاي صنعتي غرب و در راس آنها آمريكا وارد عمل شوند و از اين فرصت براي كاهش قيمت نفت سواستفاده نمايند.

توجه به اين نكته مهم است كه در ماههاي اخير به تناسب افزايش قيمت نفت كشورهاي عضو اوپك مرتبا بر توليد خود افزودند و سقف توليد اوپك را نيز با شتاب غير منتظره اي افزايش دادند. طبعا امروز انتظار منطقي از اوپك اينست كه به منظور حفظ منافع كشورهاي عضو اوپك براي مهار قيمت ها وارد عمل شود و سريعا سقف توليد اوپك را كاهش دهد.

سرعت عمل در اين زمينه از آن جهت اهميت دارد كه متاسفانه قرار است اوپك در ماه آينده تشكيل جلسه دهد. اين « واكنش تاخيري » قطعا به زيان كشورهاي توليد كننده نفت اوپك منجر خواهد شد و به دستهاي پشت پرده فرصت خواهد داد كه بازي هاي آشكار و نهان خود را تشديد نمايند و باعث سقوط روزافزون قيمت نفت شوند.

2 ـ نگراني عمده از اين بابت است كه آمريكا و اروپا در يك اقدام هماهنگ و برنامه ريزي شده در صدد انتقال بحران اقتصادي كنوني به كشورهاي توليدكننده نفت هستند و در واقع سرگرم « صدور بحران اقتصادي » و هزينه كردن از جيب گشاد كشورهاي نفتي هستند و بدون آنكه هشداري در اين زمينه داده شود و يا از عواقب آن بيم داشته باشند به زيان كشورهاي نفتي وارد عمل شده اند. به عبارت روشن تر هم رشد بادكنكي قيمت هاي نفت و رسيدن آن به 150 دلار و هم سقوط آزاد آن تا سرحد نصف هيچگونه توجيه كارشناسي نداشته و از ديدگاه اقتصادي و فني قابل درك نبوده و نيست .

اين بدان معني است كه غرب درصدد بهره گيري از فرصت هاي طلايي موجود برآمده تا مشكلات خود را به مشكلات كشورهاي نفتي تبديل كند. البته بحران اقتصادي آمريكا و به تبع آن آسيب ديدن روند اقتصادي جهان باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي در آمريكا اروپا و آسياي جنوب شرقي شده و بر ميزان مصرف انرژي و در نتيجه كاهش تقاضا براي نفت اثر گذاشته است ولي شتاب سقوط قيمت ها به حدي است كه توجيه اقتصادي و كارشناسي ندارد و از نقش آفريني عوامل پشت پرده حكايت مي كند.

3 ـ آسيب جدي در اين بحران سقوط قيمت هاي نفت را كشورهايي تجربه خواهند كرد كه براي دريافت و هزينه كردن درآمدهاي بيشتر تدارك ديده بودند. نبايد از نظر دور داشت كه كشورهاي صنعتي و مصرف كنندگان عمده بابت كاهش قيمت نفت سود مي برند ولي با توسل به مكانيسم هاي تاخيري و از جمله افزايش ماليات بر نفت مانع كاهش جدي قيمت فرآورده هاي نفتي براي مصرف كنندگان نهايي خواهند شد. به عبارت بهتر اين كاهش قيمت نفت باعث افزايش درآمد دولتها در كشورهاي صنعتي مي شود تا از اين طريق درآمدهاي بادآورده را براي مقابله با آثار و تبعات ناشي از بحران اقتصادي كنوني به مصرف برسانند.

اين پديده به خودي خود نقش آفريني كشورهاي صنعتي در كاهش عمدي قيمت نفت را به عنوان يك « راهكار جبراني » به اثبات مي رساند. با اين همه كشورهاي نفتي و از جمله ما از اين بابت زيان خواهيم داد و از اين طريق به اقتصاد ما نيز لطمه هاي فراواني وارد مي شود . اگر چه مطابق برنامه ها و پيش بيني ها هنوز هم با قيمت نفت مبناي محاسبه در تنظيم بودجه 87 فاصله داريم ولي اگر « عدم النفع » را ضرر بدانيم زيانهاي مستقيم مالي ناشي از اين پديده كم نيست . به علاوه كالاها و محصولات صنعتي وارداتي به كشور مبناي نفت گران تر تهيه و انبار شده و از اين بابت نيز كشور دچار « زيان انباشته » شده است .

اهميت اين نكته زماني بهتر درك مي شود كه بدانيم در سال 1386 حدود 45 ميليارد دلار واردات رسمي و 15 ميليارد دلار واردات غير رسمي داشته ايم و در واقع 60 ميليارد دلار واردات در طول يك سال ما را وارد يك مسابقه غير منطقي براي واردات بيشتر كرده كه لطمه هاي آن بر اقتصاد كشور كم نيست .

4 ـ متاسفانه دولت و مراكز تصميم گيرنده از افزايش درآمدهاي نفتي كشور بهره هاي لازم و مورد انتظار را در جهت تثبيت وضعيت اقتصادي جامعه نبردند و سياست دولت براي آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم فقط در قلمرو واردات ميوه خارجي از محل سپرده هاي صندوق ذخيره ارزي نمود عيني پيدا كرد كه آنهم عملا در خدمت سفره هاي مرفهين بود.

جاي سئوال است كه چرا دولت از اين درآمدهاي نجومي و از فرصت هاي طلايي ناشي از چند برابر شدن درآمدهاي نفتي كشور در جهت رشد و شكوفايي اقتصادي و صنعتي كشور بهره گيري نكرد و زمينه هاي لازم و كافي براي ايجاد ثبات اقتصادي را فراهم ننمود

تخصيص درآمدهاي نفتي و موجودي صندوق ذخيره ارزي براي اعطاي وام به وارد كنندگان و صادركنندگان و بازپرداخت ديون دولت متاسفانه اين فرصتهاي گرانبها براي برنامه ريزي و تثبيت منافع ملي در قلمرو اقتصادي ـ صنعتي و اجتماعي را در نظر قرار ندارد و به علاوه شتاب در تصميم گيري و اتخاذ مواضع غير كارشناسي به همراه بي ثباتي مديريت اقتصادي كشور نيز به مشكلات موجود دامن زد و شرايطي را به وجود آورد كه شايد فردا ديگر هيچ پديده اي قابل پيش بيني مقابله و مهار نباشد.

5 ـ گذشته ها گذشته و از مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكز تصميم گيري انتظار مي رود كه از اين پس مانع حاتم بخشي از محل صندوق هاي ذخيره ارزي شوند و مطمئن باشند كه درآمدهاي نفتي منبع باثباتي براي تامين نيازهاي كشور در هر شرايطي نيست و اگر مدتي درآمدهاي نفتي ما 5 برابر و حتي شش برابر شد ممكن است روزي هم اين درآمد نصف و بلكه كمتر نيز بشود كه مي بينيم اين روزها تقريبا نصف شده است .

مجلس لازم است با دقت نظر و حساسيت بيشتري سرمايه گذاريهاي ايران در سالهاي اخير در كشورهايي همانند نيكاراگوئه سريلانكا بوليوي و... را مورد كنكاش قرار دهد و به موازات آن برداشتهاي غير اصولي از محل صندوق ذخيره ارزي را مهار و متوقف نمايد تا كشور از اين بابت دچار ضرر و زيان مضاعف نشود.

6 ـ مطابق پيش بيني و ارزيابي آژانس بين المللي انرژي اتمي سطح تقاضا براي نفت خام به سطح سال 1372 سقوط كرده و اين ارزيابي ممكن است هر لحظه مورد تجديدنظر جدي تر قرار گيرد و از اين هم كمتر شود. حتي اگر همين ميزان تقاضا براي خريد و مصرف نفت خام را ملاك ارزيابي قرار دهيم اين بدان معني است كه احتمال سقوط بيشتر قيمت نفت بسيار جدي است و با در نظر گرفتن چشم انداز رشد اقتصادي جهان شرايط وخيم تر نيز چندان دور از ذهن نيست . اين هشدار جدي به ما مي آموزد كه ما هنوز در ابتداي بحران اقتصادي جهان هستيم و فكر حراج صندوق ذخيره ارزي را براي هميشه كنار بگذاريم و راهكارهاي عاقلانه منطقي و كارشناسي براي تامين هزينه هاي كشور جستجوي نماييم .

دولت و تورم

دولت و تورم

رهبر معظم انقلاب در جريان ديدار خود با اعضاي هيات دولت در كنار بيان نقاط قوت عملكرد دولت نهم خواستار توجه ويژه به مسئله تورم و گراني به عنوان يكي از اشكالات مردم نيز شدند.

ايشان البته بنابر سنت مالوف كه در زمينه مسائل اقتصادي و مشكلات موجود در اين بخش به بيان تذكرات اجمالي اكتفا مي كنند در توصيه دولت به اهتمام بيشتر براي حل معضل تورم به ذكر اين جمله اكتفا كردند كه دولت بايد براي مهار تورم به عنوان يكي از مشكلات مردم تلاش بيشتري داشته باشد و سعي كند عوامل تاثيرگذار بر اين مسئله برطرف شود.

از آنجايي كه رسالت و وظيفه اجتماعي رسانه ها بيان مشكلات و ارتقا سطح آگاهي عمومي جامعه نسبت به مسائل مختلف داخلي و خارجي و درعين حال برقراري ارتباطي سالم ميان مسئولان و جامعه جهت آگاهي يافتن هرچه بيشتر مديران حكومت و دولت از معضلات نيازها و مشكلات مردم است به تبيين بيشتر و مستند خاستگاه تذكر رهبر معظم انقلاب در مورد لزوم پرداختن به گراني و تورم مي پردازيم تا مشخص شود دولت نهم كه باشعار عدالت اجتماعي و اقتصادي كار خود را آغاز كرد در مدت زمان باقيمانده از عمر خود سياستهاي خود را متناسب با همين شعار تنظيم كند.

1ـ بي ترديد بيماري مزمن تورم در اقتصاد ايران يك معضل قديمي و زخم ناسور است كه بي اغراق همواره مردم و دولتهاي اين كشور را آزرده خاطر كرده است و بررسي ريشه هاي تاريخي و زيرساختي اين مشكل نيازمند مجالي موسع است اما در مقاطع تاريخي مختلف سياستهاي اقتصادي دولتهاي وقت مزيد بر علتهاي ساختاري شده و به اين مشكل دامن زده است كه اكنون پيامد آن را در شتاب گرفتن نرخ رشد تورم شاهد هستيم .

يكي از اين سياستها كه به تجربه ثابت شده در دوران شوك هاي نفتي و افزايش چشمگير درآمدهاي حاصل از فروش نفت تكرار شده و در سالهاي اخير نيز به وقوع پيوسته سياست تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور است كه با اهداف مختلف از جمله تسريع روند طرح هاي عمراني كاهش بيكاري و بهبود وضعيت معيشتي جامعه صورت مي گيرد.

اين سياست اگرچه به دليل اهداف پسنديده اي كه دنبال مي كند در ابتداي امر بسيار جذاب و لازم الاجرا مي نمايد ولي با گذشت مدت كوتاهي از آغاز اجرا پيامدهاي بسيار خطير ناگوار آن خود را به اقتصاد و جامعه تحميل مي كند.

چرا كه به دليل فراهم نبودن زيرساختهاي اقتصادي لازم و ساختار به شدت دولتي اقتصاد كشور تزريق درآمدهاي نفتي به تحريك طرف تقاضا در عين سكون و رخوت توليد منجر مي شود كه دولتها را ناگزير از پناه آوردن به واردات مي سازد و اين خود ورشكستگي بيشتر توليد داخلي و افزايش حجم سفته بازي را در حوزه هاي مختلف به دنبال دارد; نمونه هايي از اين پيامدها را ظرف چند سال اخير در مورد افزايش شديد قيمت مسكن و... مشاهده مي كنيم.

2ـ همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در بخشي از سخنان خود در ديدار با اعضاي دولت بيان كردند دولت بايد با شفافيت و صراحت مشكلات و موانع پيش رو را براي مردم تشريح كند و اگر به هر دليل واقعا قادر به انجام كاري نيست علت را به جامعه منتقل نمايد.

اهتمام بيشتر دولت به اين تذكر زماني بيش از پيش لازم مي نمايد كه مروري اجمالي بر برخي موضعگيريهاي اعضاي دولت طي 3 سال گذشته در مورد مشكلات و مسائل مطرح شده و انتقادات دلسوزانه كارشناسان نشان مي دهد كه رويه در پيش گرفته شده با سنت حسنه استقبال از انتقاد بسيار متفاوت است . پذيرش وجود تورم و فشارهايي كه از اين ناحيه به جامعه وارد مي شود حداقل انتظاري است كه مردم از دولت دارند درحالي كه به جاي اين همدردي و همراهي به دفعات شاهد انكار وجود گراني لجام گسيخته متهم كردن رسانه ها به جوسازي هاي غيرواقعي و يا استناد به شاخصهاي فرعي و غيرمرتبط با وضعيت اقتصادي جامعه بوده و هستيم .

استناد به افزايش تعداد سفرهاي ايام عيد و يا حضور گسترده مردم در مراسم مناسبتهاي ملي و استقبال از سفرهاي استاني به عنوان شاخصهاي موفقيت دولت در بهبود وضعيت معيشت مردم جاي بسي تعجب دارد و اين شگفتي زماني صد چندان مي شود كه آمارهاي رسمي از افزايش سطح عمومي قيمتها به ميزان 21 7 درصد در تيرماه افزايش مطالبات معوق بانكها به 20 هزار ميليارد تومان كاهش نرخ رشد سرمايه گذاري و... خبر مي دهند. البته چنين واقعيت هايي نبايد موفقيت هاي دولت در افزايش نرخ رشد اقتصادي كاهش نرخ بيكاري و يا جذب سرمايه گذاريهاي خارجي را تحت الشعاع قرار دهد.

3ـ تلاش همه جانبه دولت در بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي امري غيرقابل انكار است اما بايد توجه داشت كه مقوله تورم و كنترل روند افزايش قيمتها مسئله اي فرابخشي است كه بر ساير حوزه هاي اجتماعي سياسي امنيتي و حتي قضايي تاثيرگذار است و همين گستره اثرگذاري كنترل تورم را همواره به يكي از محوري ترين و راهبردي ترين اهداف دولتها تبديل مي كند. بنابر اين دولت نبايد دچار اين غفلت استراتژيك شود كه با تكيه بر وضعيت مطلوب ساير مولفه ها و شاخصهاي اقتصادي كه البته عمدتا در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر نيز قرار دارند و يا مانور بر عملكرد خود در حوزه هايي كه بيشتر شامل رفتارهاي اجتماعي دولت در سركشي به مناطق مختلف كشور و يا برگزاري ديدارهاي عمومي و پاسخگويي به نامه هاي مردم مي شود رشد محسوس تورم را به عنوان تنها نقطه ضعف خود تلقي كند كه در كنار ساير نقاط قوت قابل چشم پوشي است چرا كه اين نقطه ضعف از كاركردهاي تخريبي وسيعي برخوردار است كه ساير موفقيتها را تحت تاثير قرار مي دهد.

پيش شرط هاي طرح تحول اقتصادي

پيش شرط هاي طرح تحول اقتصادي

حوزه اقتصاد در سالهاي اخير يكي از خبرسازترين و بي ثبات ترين دوران خود را طي سالهاي بعد از انقلاب اسلامي مي گذراند; اين شرايط نامتعادل كه معلول اتخاذ تصميمات غيرمنتظره و اجراي سياستهاي بعضا متناقض از سوي مديران و متوليان سياستگذاري در اين حوزه است امكان فعاليت اقتصادي و كنشگريهاي مرسوم را در اين حوزه به حداقل ممكن رسانده است به گونه اي كه به جز آن دسته از شاخصهاي اقتصادي كه تحت تاثير مستقيم افزايش چشمگير نفت از رشد برخوردارند ساير مولفه هاي اين حوزه از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار نيستند كه از جمله آنها مي توان به كاهش شديد و معنادار نرخ رشد سرمايه گذاري افزايش نگران كننده تورم و رشد ارزش واردات كشور اشاره كرد.

در اين شرايط رونمايي و اجراي مرحله نخست طرح موسوم به تحول اقتصادي را نيز مي توان دنباله مجموعه تصميمات غيرمنتظره و كم سابقه تيم اقتصادي دولت تلقي كرد كه در راستاي سياستهايي مانند اصرار بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي با توجه به شرايط تورمي ادامه رفتارهاي انبساطي در حوزه مالي و پولي تغييرات متضاد و ناهمسو در تعرفه هاي گمركي و حذف نهادهاي كارشناسي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي پول و اعتبار قرار است اجرا شود البته با اين تفاوت كه اين بار دولت دست بر مقوله اي گذاشته است كه حساسيت و پيامدهاي هرگونه تغيير در آن به هيچ وجه قابل مقايسه با تصميمات پيشين در حوزه اقتصادي نيست .

واقعيت اينست كه اجراي تغييراتي بنيادين در 7 محور از حوزه هاي مختلف اقتصادي از آنچنان پيامدها و عوارضي برخوردار خواهد بود كه بي گمان دامنه آن تمامي شئون سياسي اجتماعي فرهنگي و حتي امنيتي جامعه را نيز در بر مي گيرد.

البته بايد اذعان كرد كه دولت نيز اين بار با درك صحيح از اين پيامدها دست كم از لحاظ گفتمان و ادبيات مورد استفاده سعي دارد تمامي گروه هاي مرجع را در جامعه نسبت به اين طرح و محاسن و هزينه هاي اجراي آن توجيه كند و در پي اين توجيه همراهي آنان را به دست آوردو در اين راه به طور مستمر از ضرورت حضور كارشناسان در روند تصميم گيري براي چگونگي اجراي طرح تحول اقتصادي سخن مي گويد.

ديدارهاي جداگانه رئيس جمهور با نمايندگان مجلس مديران رسانه هاي كشور اساتيد اقتصاد دانشگاه ها و فعالان اقتصادي همگي بيانگر همين سعي بليغ دولت در برقراري تعامل مثبت با اين گروه هاي مرجع است اما آنچه در وراي اين ديدارها و جلسات متعدد مشاهده مي شود قدري با نيات و بسترهاي مطرح شده براي اين همنشيني ها در تناقض است .

اعضاي كار گروه تحول اقتصادي و در راس آنان شخص رئيس جمهور درحالي بر بايستگي و شايستگي حضور فعالانه و عالمانه كارشناسان اقتصادي در جريان اجراي اين طرح تاكيد مي كنند كه به نظر مي رسد درباره اصول كلي و مهم اين طرح پيش از اين در مجموعه دولت به جمع بندي رسيده اند و نظرخواهي از كارشناسي اقتصادي در زماني صورت مي گيرد كه بخش عملياتي اين طرح عملا آغاز شده است ! از فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي اينگونه بر مي آيد كه به عنوان مثال در مورد تغيير در نحوه پرداخت يارانه ها كه شايد حساسترين و مهمترين محور از 7 محور طرح تحول اقتصادي است استفاده از شيوه پرداخت نقدي پيش از اين توسط دولت به عنوان روش جايگزين شيوه فعلي انتخاب شده و اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي ضمن همراهي با دولت در لزوم تغيير شيوه پرداخت يارانه ها پرداخت نقدي را داراي نواقص و اشكالات فراواني مي دانند كه بكارگيري آن پيامدهاي اقتصادي ناگواري به دنبال دارد.

توزيع فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار كه با هدف جمع آوري اطلاعات اقتصادي افراد جامعه از ابتداي مرداد آغاز شده نيز نشان دهنده اين است كه دوستان كار گروه طرح تحول اقتصادي استفاده از روش خوداظهاري را به عنوان شيوه توليد اطلاعات لازم براي اجراي اين طرح برگزيده اند و اين هم درحالي است كه به اعتقاد كارشناسان چالشهاي فراواني پيش روي اين شيوه از جمع آوري اطلاعات و ميزان دقت آن وجود دارد.

بدين ترتيب به نظر مي رسد با وجود تاكيدات مكرر و فراوان دولت بر استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي در همين گامهاي نخستين اجراي اين طرح مجالي براي مشاركت بدنه كارشناسي و دانشگاهي كشور وجود ندارد و دولت خود را از شنيدن نظرات و تجربيات نخبگان جامعه محروم كرده است .

نتيجه اين محروميت و خودبسندگي نيز خيلي زود آشكار شد و هزينه هاي اجتماعي سنگيني را بر اعتماد عمومي نسبت به كارشناسي شده بودن طرح تحول اقتصادي تحميل كرد چرا كه درحالي كه رئيس جمهور در تبيين طرح تحول اقتصادي بر انجام مطالعات پردامنه و طولاني مدت در مورد ضرورتهاي انجام و شيوه اجراي آن تاكيد كرده بود در اولين گام و در همين گفتگوي خود با سيماي جمهوري اسلامي در اقدامي غيرمنتظره مرحله تاييد فرمهاي پر شده توسط مردم را در مساجد حذف كرد و اين درحالي بود كه تا روز قبل از آن متوليان جمع آوري اطلاعات با حرارت تمام از لزوم اين كار دفاع مي كردند.

با چنين رفتاري اين سئوال در اذهان عمومي شكل گرفت كه اگر به اعتقاد رئيس جمهور حذف اين مرحله ضرري به طرح وارد نمي كند چرا در جريان مطالعات فراواني كه براي تدوين و طراحي شيوه جمع آوري اطلاعات انجام شده به اين نكته پي نبرده بودند و اگر اين مرحله براساس همان مطالعات ضروري تشخيص داده شده است چگونه به يكباره و در برابر دوربين هاي تلويزيوني حذف مي شود!

بي ترديد ايجاد تحول در ساختارهاي اقتصادي كشور امري لازم است ولي اين اقدام بيش و پيش از هر چيز به مديريت افكار عمومي جامعه و جلب اعتماد مردم نسبت به بايستگي و همچنين برخورداري طرح تحول اقتصادي از پشتوانه علمي و كارشناسي لازم نيازمند است بنابر اين بردولت است كه با پرهيز از اقدامات شتابزده زمينه و بستر مشاركت واقعي نخبگان و كارشناسان جامعه را در اين امر خطير فراهم آورد. اينها حداقل پيش شرط هاي اين طرح هستند.

سروش صاحب فصول سرمقاله یکشنبه روزنامه جمهوری اسلامی

اين توطئه را جدي بگيريد!

اين توطئه را جدي بگيريد!

حلقه هاي يك زنجيره توطئه عليه ايران عزيز يكي پس از ديگري و به تدريج تكميل مي شوند و اجزا جديدي از اين طرح جنون آميز آشكار مي شود ولي تعجب در اينست كه بخشي از لوازم و بسترهاي عملياتي براي موفقيت دشمن را خودمان فراهم كرده ايم !

1 ـ «جرج سوروس» را حتما مي شناسيد. اين سرمايه دار صهيونيست آمريكائي ارتباطات نيرومندي «با لابي صهيونيست ها» دارد و برخي او را بعنوان «كارگزار غيررسمي آمريكا» در كشورهاي جهان سوم مي شناسند. او مجري طرح «انقلابهاي مخملي» يا انقلابهاي رنگين در كشورهاي نو استقلال جدا شده از اتحاد شوروي سابق است و در اين باره كارنامه درخشاني ! از خود بجا گذاشته است .

«سوروس» با پيشنهادهاي بظاهر فريبنده اش به مالزي باعث شد در يك فقره از نتايج و پيامدهاي اجراي پيشنهادهايش 45 ميليارد دلار به اقتصاد ملي مالزي لطمه وارد شود و ارزش پول ملي اين كشور « سقوط آزاد » كند. او بازار بورس مالزي را بي ثبات كرد باعث بي ثباتي ارزش پول مالي مالزي شد و « رمق اقتصاد ملي » مالزي را آنچنان كشيد كه اكنون حتي پس از گذشت سالها از آن ماجرا هنوز هم آثار و تبعات شيطنت هاي سوروس از ميان نرفته است .

اخيرا وزارت اطلاعات با دستگيري برخي از مهره هاي بظاهر ايراني مرتبط با « جرج سوروس » تلاش كرد بلكه بتواند از روي طرحهاي وي براي ايران پرده بردارد. ارزش اين مهره ها براي آمريكا درحدي است كه سفير آمريكا در عراق كه سرپرستي هيئت مذاكره كننده با ايران را برعهده داشته از دستگيري اين عناصر افسوس خورد و گفت : اگر تصميم گيري در اين مورد برعهده اش بود قطعا تا زمان آزادي اين مهره ها با ايران مذاكره نمي كرد.

2 ـ براساس مصوبه اي كه به تاييد مراجع ذيصلاح كشور نيز رسيده است از اين پس بانكها و طرفهاي خارجي مجاز خواهند بود در بازار سهام ايران حضور فعال داشته باشند در ايران شعبه هاي بانكي خود را داير نمايند و حتي سهام برخي بانكها و شركتهاي ايراني را خريداري و معامله نمايند. مسئولين اقتصادي كشور هر روزه براي اثبات جاذبه هاي اقتصادي ايران و صد البته نشان دادن كارنامه اي موفقيت آميزتر براي فعاليتهاي بين المللي خود از استقبال روزافزون بانكهاي خارجي براي حضور فعال در ايران و استقبال از مصوبات اخير خبر مي دهند و مرتبا ارقام بيشتري را اعلام مي كنند.

3 ـ بوش كوچك رئيس جمهور آمريكا اخيرا حكمي را امضا كرده كه به سازمان جاسوسي سيا رسما و علنا اجازه مي دهد به دخالت در امور داخلي ايران ابعاد تازه اي بدهد و به خرابكاري در اقتصاد داخلي و تجارت خارجي ايران بپردازد براي تزلزل پول رايج ايران به دخل و تصرف در هر مقياسي كه صلاح مي داند بپردازد و بطور همزمان از تمامي ابزارهاي سياسي ـ تبليغاتي بمنظور جنگ رواني عليه ايران بهره گيري كند و با ترويج اخبار واطلاعات جعلي و نادرست و ساير مواردي كه خود مصلحت بداند زمينه هاي لازم و موثر در تامين اهداف آمريكا عليه ايران را فراهم سازد. در طول تاريخ مداخلات سلطه گران در ساير كشورها كمتر مرسوم بوده است كه اهداف و برنامه هاي ضد مردمي عليه ديگران پيشاپيش اعلام شود لكن واشنگتن سعي دارد حتي از همين اعلام طرحهاي خود نيز بعنوان ابزاري براي جنگ رواني عليه ما استفاده كند.

شبكه خبري « اي . بي . سي » گزارش مي دهد كه « سيا » روي اين طرح مخفيانه حدود يكسال كار اطلاعاتي و برنامه ريزي انجام داده و جزئيات آن به تاييد كاخ سفيد و ساير مراكز اطلاعاتي و اجرائي آمريكا كه احيانا ارتباطي با اين مقوله داشته يا خواهند داشت نيز رسيده است .

به نظر مي رسد نيروي محركه اصلي در پشت اين طرح بايستي « ايپاك » لابي صهيونيستي فعال در آمريكا باشد كه مشخصا در ارتباط مستقيم با شبكه هاي رسانه اي صهيونيستي منابع بانكي و سرشاخه هاي اطلاعاتي صهيونيستي در گوشه و كنار جهان نيز هست .

هدف از بيان اين مطالب و تشريح جزئيات آن انتشار اهداف و برنامه هاي آمريكا و صهيونيست ها عليه ما نيست بلكه منظور اصلي اينست كه با شناخت سياستها و تاكتيك هاي دشمن درصدد خنثي كردن توطئه ها برآئيم و دستكم به تصميمات و اقداماتي دست نزنيم كه ابزارهاي مورد نظر دشمن را در اختيارش قرار دهيم و حتي براين اقدام خود نيز مباهات كنيم !

در چنين شرايطي و بويژه با در نظر گرفتن اهداف اعلام شده آمريكا براي متزلزل ساختن پول ملي و تخريب مناسبات اقتصادي ـ تجاري ما در سطح بين المللي ضرورت دارد در تصميمات و اقدامات منجر به صدور مجوزهاي خاص براي شروع فعاليت بانكهاي خارجي و موسسات مالي بيگانه در شبكه اقتصادي ـ بانكي كشور بويژه در بازار بورس قويا تجديدنظر شود.

وقتي آقاي رئيس جمهور از اقدام چند نفر ايراني بكمك بانكهاي داخلي براي تزريق نقدينگي به بازار مسكن بعنوان يك توطئه ياد مي كنند بفرض صحت موضوع در واقع به حساسيت و شكنندگي شرايط اقتصادي در بخش هاي مختلف واز جمله بازار مسكن اشاره دارند و قبلا نيز همين اشارات را با تصريح بيشتري درباره نقش همين طيف افراد در بازار بورس داشتند و كاهش ارزش سهام و سقوط شاخص ها را به آنها نسبت مي دادند. دولت نهم تا چه اندازه به اهداف و نيات و برنامه هاي بيگانگان اطمينان دارد و يقين حاصل كرده است كه آنها انشاالله مطابق ذهنيت دولتمردان كنوني با مهرورزي و سعه صدر در خدمت آحاد مردم ايران عمل خواهند كرد

هنوز كاملا روشن نيست آندسته از سرشاخه هاي ارتباطي « جرج سوروس » در ايران كه بعضا دستگير شده اند چه اندازه از ماموريت خود را انجام داده اند و تا چه ميزان در انجام كار خود موفق بوده اند ولي آيا واقعا قابل تصور نيست كه همين دو قلم اختلافاتي كه در بازار مسكن و بازار بورس رخ داد با شوكهاي بيشتر و در مقياس وسيع تر توسط همين عوامل از نوع داخلي يا خارجي آن مجددا تكرار شود

فراموش نكنيم كه يك مفسد اقتصادي در يك فقره از اعترافاتش در دادگاهي كه قاضي آن وزير كنوني اطلاعات دولت نهم بود از يك شگرد ساده براي كسب درآمد پرده برداشت كه طي آن با دريافت 6 ميليارد تومان وجه نقد از بانك صادرات و خريد ارز خارجي توانسته بود ظرف 3 روز 1 5 ميليارد تومان سود كند و پس از 3 روز هم اصل وجه دريافتي از بانك را مسترد نمايد .

اگرچه ممكن است گفته شود نبايد از ورود بيگانگان به اقتصاد كشور بيهوده نگران باشيم زيرا ما هشياريم و همه چيز را زير نظر داريم ولي بايد گفت كه در خارج از كشور ابتدا سازوكار لازم براي نظارت غيرمحسوس و حتي محسوس و پيگيري فعاليتهاي اقتصادي همگان را ايجاد كرده اند و سپس درها را براي ورود بيگانگان به اقتصادشان گشوده اند و با نظارت دقيق و حساب شده اي كه اعمال مي كنند فرصتي براي تخطي هيچكس وجود ندارد. ولي ما در اينجا حتي براي نظارت و كنترل عملكرد خوديها هم مشكل داريم تا چه رسد به بيگانگان !

خوبست براي آگاهي آن دسته از كساني كه نمي دانند خاطرنشان شود كه بانكهاي خارجي بيش از 1500 يورو وجه نقد تحويل نمي دهند و حتي تحويل هم نمي گيرند و اگر كسي مايل به دريافت بيش از اين رقم باشد بايستي دو روز زودتر اعلام كند تا برايش فراهم گردد و نكته مهمتر اينكه فرصت نظارت بر عملكردش مهيا شود. بعلاوه اگر بيش از اين مقدار به حساب خودتان يا ديگري واريز كنيد مبدا و منشا پول نقد شما حتما مورد سئوال قرار مي گيرد كه مبادا از طرق غيرمجاز و مسئله دار باشد.

ملاحظه مي فرمائيد كه حتي قبل از ورود اعوان و انصار « جرج سوروس » به ماجرا هم اين فرصت براي جرج سوروس هاي وطني فراهم است و ممكن است انگيزه هاي ضدامنيتي و ضدانقلابي هم نداشته باشند و فقط براي مقاصد منفعت جويانه مي توانند از فرصتهاي طلائي موجود براي كسب درآمدهاي ميلياردي از راههاي به ظاهر قانوني استفاده كنند و هيچكس هم معترض آنها نشود كه نمي شود!

سيستم هاي هشدار دهنده و نظارتي ما براي رديابي خطاكاران جز و آفتابه دزدها بسيار حساس عالي و بموقع عمل مي كنند و بايستي به آنها دست مريزادگفت ولي همين سيستم ها براي زير نظر گرفتن دانه درشت ها شديدا غيركارآمد غيرفعال و حتي بعضا همراه نيز بوده اند كه البته جاي شرمساري است .

اكنون فرصت مناسبي براي ملامت سيستم هاي نظارتي ما بويژه در بخش هاي اقتصادي ـ تجاري نيست ولي بدون در نظر گرفتن اين نقايص عمده و شديدا آشكار كه فقدان آن كاملا محرز است گشودن درهاي اقتصادي و شبكه بانكي و بورس كشور به روي بيگانگان خطاي عظيمي است كه درك ابعاد آن از هم اكنون ميسر است و نيازي نيست كه همچون مالزي به جرج سوروس ها فرصت دهيم و آنها هم سازي بزنند كه فردا صداي آن شنيده شود. چرا كه از هم اكنون محرز است آنها « رمق اقتصاد ملي » را هر آنچه باقي مانده همانرا هدف قرار داده اند!

منبع: جمهوری اسلامی

رويكرد اقتصادي

رويكرد اقتصادي

 

رهبر معظم انقلاب در سخنراني اول فروردين خود در مشهد ضمن تكيه برضرورت توجه به مسائل رفاهي و معيشتي مردم اعلام كردند رويكرد دولت در يكي دو سال آينده بايد رويكرد اقتصادي باشد.

آنچه از مجموعه نكات مطرح شده در بيانات رهبري در همين سخنراني برمي آيد اينست كه ايشان خواهان ايراني ثروتمند با مردمي مرفه هستند كه تنوع منابع درآمد و امكانات توليد ثروت بتواند آنها را به اين مرحله برساند. اين آرمان مقدسي است كه رسيدن به آن در كشوري همچون ايران با ثروت هاي فراواني كه دارد كاملا دست يافتني است .

كشور ما چه از نظر آب و خاك و چه از نظر ثروت هاي زيرزميني يك كشور غني و برخوردار است . خوشبختانه از نظر جمعيت و نيروي انساني نيز ايران يك كشور جوان و داراي نيروي كارآمد محسوب مي شود. در سالهاي بعد از جنگ تحميلي تلاش زيادي براي تربيت نيروهاي فني و بالا بردن سطح علمي نسل جوان بعمل آمد و در اين زمينه پيشرفت هاي چشمگيري حاصل شد. در دوران دفاع مقدس نيز تجربيات ارزشمندي اندوخته شد كه دست كمي از پيشرفت هاي علمي و فني بعد از آن ندارد. از تركيب اين دو امتياز بزرگ است كه اكنون ايران در رديف معدود كشورهاي پيشرفته علمي در زمينه هاي پزشكي دفاعي صنعتي و هسته اي قرار دارد.

اينها به اضافه زيرساخت هاي اقتصادي و عمراني و صنعتي محصول دو دهه و نيم تلاش دولت ها و مردمي است كه در سخت ترين شرايط جنگي و تحريم اقتصادي توانستند كشور را به نقطه اي برسانند كه دشمنان را دچار آشفتگي كرده و ملت هاي ديگر را به الگوگيري از ملت ايران تشويق نموده است . با برخورداري از چنين امكاناتي گام برداشتن به طرف آرماني كه رهبر معظم انقلاب مطرح كرده اند كاملا عملي و مقدور است .

دولتمردان امروز با تكيه بر آنچه در اختيار است و بااعتماد به نفس و عزم و اراده اي كه مردم دارند فقط با برنامه ريزي صحيح و استفاده منطقي از امكانات موجود مي توانند ايران را به كشوري ثروتمند تبديل نمايند كه مردم آن در رفاه كامل زندگي كنند. مشكلاتي از قبيل بيكاري و گراني با همين برنامه ريزي قابل برطرف شدن هستند بشرط آنكه نگاه برنامه ريزان نگاهي با افق هاي وسيع و جامع باشد و توجه به امور زودگذر و فوري ـ كه در جاي خود ضرورت دارند ـ آنها را از اقدامات بلند مدت غافل نكند.

خوشبختانه از نظر برنامه ريزي هاي كلان نيز كشور ما در مرحله و جايگاه خوبي قرار دارد . برخورداري از برنامه چشم انداز 20 ساله و برنامه توسعه 5 ساله كه چارچوب هاي مشخصي براي رساندن كشور به توسعه همه جانبه را در اختيار مجريان قرار داده اند راهنماي عمل خوبي هستند كه مي توانند دولتمردان را در راه رسيدن به آرمان بلندي كه رهبر معظم انقلاب در آغازين روز سال جاري به آن اشاره كردند ياري نمايد.

بديهي است كه رسيدن به قله هاي رفيع عمران و آباداني و شكوفائي اقتصادي كار بزرگي است كه دولت به تنهائي نمي تواند از عهده آن برآيد. همه صاحبنظران و اهل تجربه و توانمندي بايد كمر همت ببندند و دولت را در اين راه همراهي كنند. دولتمردان نيز بايد با برنامه اي روشن از همه تجربيات گذشته استفاده نمايند و توانمندي هاي صاحبنظران و مديران با تدبير و كارآمد را هرچه بيشتر بكار بگيردند.

اين تنها راه موفقيت دولتمردان براي رساندن ايران به نقطه مطلوب اقتصادي و رفاهي است كما اينكه در زمينه هاي ديگر نيز همين روش است كه كارساز است . كارهاي بزرگي همچون كشورداري و تامين رفاه و سعادت جمعي به كار جمعي و اتحاد ملي نيازمند است

 

منبع: جمهوری اسلامی