پرونده سازي آمريكا عليه ايران با همكاري البرادعي

شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي پنجشنبه گذشته تحت فشارهاي سياسي آمريكا و همپيمانانش قطعنامه اي را بر ضد فعاليت هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد. براساس گزارش خبرگزاريها شوراي حكام در آخرين نشست فصلي خود در سال جاري ميلادي و در آخرين روزهاي رياست محمد البرادعي مصري تبار بر آژانس از مجموع آرا 35 كشور عضو با 25 راي مثبت 3 راي منفي و 6 راي ممتنع به قطعنامه اي راي داد كه با رنگ و بوي كاملا سياسي در صدد تدوين تحريم هاي جديد عليه ايران است . اين قطعنامه به لحاظ « شكلي » و چگونگي تصويب و همچنين « محتوايي » حاوي نكاتي است كه بايد به دقت مورد توجه قرار گيرند.

اين قطعنامه درحالي به عنوان يك اقدام خصمانه ديگر عليه جمهوري اسلامي ايران صادر شد كه به اذعان خبرگزاريهاي غربي با فشار شديد آمريكا و تنها سه روز مانده به پايان دوران مدير كلي البرادعي در آژانس انجام شد كه مي تواند پايه گذار صدور قطعنامه اي عليه ايران درباره مجتمع غني سازي قم باشد. اين خوش خدمتي البرادعي به آمريكا درحالي صورت گرفت كه وي در هفته هاي گذشته تماسهاي مستمري با وزارت خارجه آمريكا و انگليس داشت و عليرغم آنكه گزارش بيست و يكم وي كه دو هفته پيش به شورا ارائه شده بود كاملا عادي و حاكي از عدم انحراف در برنامه هاي هسته اي ايران بود اقدامات سياسي و غيرمنتظره وي درباره پرونده هسته اي ايران تعجب بسياري از كارشناسان را برانگيخت به طوري كه آنرا شبيه موضع وي در نشست شهريور 84 ارزيابي مي كنند كه براي اولين بار با فشار آمريكا و غرب پرونده ايران را به طور غيرقانوني به شوراي امنيت ارجاع داد.

به اين قطعنامه كشورهاي غربي و هم پيمان آمريكا راي مثبت داده و خواستار تعليق فعاليتهاي تاسيسات فردو قم شدند كه عبارتند از آمريكا فرانسه انگليس آلمان كانادا استراليا دانمارك ژاپن كره جنوبي هلند نيوزلند روسيه چين اوكراين آرژانتين اسپا سوئيس اروگوئه هند روماني كامرون مغولستان و بوركينافاسو . از مجموع 35 كشور عضو شوراي حكام فقط سه كشور ونزوئلا مالزي و كوبا به اين قطعنامه راي منفي دادند و آرا شش كشور آفريقاي جنوبي تركيه پاكستان افغانستان برزيل و مصر ممتنع بود. نكته قابل تامل اينست كه سفير مصر در آژانس با اينكه در آستانه اين راي گيري بيانيه گروه غيرمتعهدها را در حمايت از ايران قرائت كرد به اين قطعنامه راي منفي نداد! اين واقعه از نفاق حاكمان مصر حكايت دارد.

در اين قطعنامه كه پيش نويس آن توسط آمريكا انگليس فرانسه آلمان چين و روسيه موسوم به گروه 1 +5 تهيه شده بود از ايران خواسته شده راه اندازي تاسيسات غني سازي قم را كه به ادعاي آنها كاربرد نظامي خواهد داشت تعطيل كرده و از اين پس همه تصميم گيريهاي خود را در زمينه تاسيسات هسته اي در مرحله پيش از تصميم به آگاهي آژانس برساند!

اين قطعنامه شديداللحن كه به گفته كارشناسان و ناظران سياسي مقدمه اي براي تصويب قطعنامه چهار تحريم عليه ايران در شوراي امنيت است همان اقدامي است كه اوباما ار ماهها پيش تحت عنوان چماق هسته اي و فشار جديد هسته اي آمريكا عليه برنامه هاي هسته اي ايران وعده داده بود تا پايان سال جاري ميلادي آنرا عملياتي كند. يكي از مقامات ارشد وزارتخارجه آمريكا اعلام كرد واشنگتن از سه ماه پيش تلاشهاي وسيعي براي افزايش فشار بر آژانس بين المللي انرژي اتمي جهت تصويب قطعنامه عليه ايران در دستور كار داشته است . وي كه حاضر نشد نامش در خبرها فاش شود به خبرگزاري فرانسه گفت تصويب اين قطعنامه نتيجه تلاشهاي شديد و شبانه روزي ديپلماتيك آمريكا عليه ايران بود كه اقدامات بسياري را در سطح مقامات عاليرتبه آمريكايي طي هفته هاي اخير شامل مي شود.

سخنگوي كاخ سفيد و وزارت خارجه رژيم صهيونيستي نيز در پي انتشار قطعنامه شوراي حكام خواستار انزواي ايران شده و اعلام كردند كه ايران بايد يكي از دو راه « تسليم » در برابر خواسته هاي بين المللي و يا « تحريم » را انتخاب كند درحاليكه جمهوري اسلامي ايران با قاطعيت اعلام كرد در شرايطي كه ماهيت برنامه هسته اي كشورمان به عنوان عضو متعهد آژانس بارها راستي آزمايي شده و بازرسان آژانس عادي بودن از انحراف به سمت اهداف نظامي را اثبات و گواهي كرده اند اين قطعنامه فقط صحنه نمايشي براي اعمال فشار بر ايران است و اين گونه اقدامات هرگز راه به جايي نخواهد برد. ملت ما بارها نشان داده كه هرگز تسليم زبان زور و زياده خواهي ها نخواهد شد و صدور اين قطعنامه ها قطعا اثرات معكوسي براي بانيان خواهد داشت .

ايراد ديگر در تصويب اين قطعنامه كه به محتواي آن باز مي گردد آنست كه مدير كلي كه رياست او بر آژانس بين المللي انرژي اتمي روز 9 آذر يعني فردا به پايان مي رسد و بايد جاي خود را به يوكيا آمانو ژاپني بدهد چگونه مي تواند منشا تدوين گزارشي درباره فعاليتها و برنامه هاي هسته اي ايران شود كه در تعارض با گزارشات قبلي و با وظيفه اساسنامه اي آژانس است . آقاي البرادعي چگونه مي تواند برخلاف رويه گزارش بازرسان و برخلاف واقعيت هاي عيني و ميداني بدست آمده از بازرسيهاي متعدد سرزده اقدام به انتشار گزارشي كند كه كاملا كلي سياسي و بدون ارائه دلايل منطقي و فني باشد !

از سبك و سياق گزارش توصيفي و كلي گويي هاي موهوم آقاي البرادعي كه در هماهنگي با پيش نويس آمريكا و ديگر همپيمانانش تهيه شده و اين هدف را دنبال مي كند كه فضاي مثبت همكاريهاي فني ايران و آژانس وجود دارد را مختل كرده و آنرا به سياسي كاري آلوده سازد چنين بر مي آيد كه وي در اين روزهاي باقيمانده از رياست خود با بده بستانهاي مالي و سياسي با آمريكا قصد دارد ماهيت فني آژانس و اعتماد متقابل ميان اعضا و دبيرخانه را به مخاطره افكنده و پرونده ايران را در وضعيتي كاملا سياسي و پيچيده و به جانشين خود بسپارد.

جمهوري اسلامي ايران از احداث تاسيسات غني سازي فردو قم همانطور كه قبلا نيز تصريح كرده صرفا ايجاد جايگزين براي تاسيسات نطنز را دنبال مي كند كه در معرض تهديدات مداوم نظامي قرار دارد. اين تاسيسات عليرغم آنكه مقررات آژانس ايران را موظف مي كند تنها 180 روز قبل از وارد نمودن مواد هسته اي به تاسيسات آنرا اظهار كند 18 ماه زودتر از وارد نمودن مواد هسته اي به تاسيسات به اطلاع آژانس رسيده و علاوه بر آن چند مورد بازرسي و دسترسي نامحدود بازرسان آژانس به اين تاسيسات نشان دهنده حسن نيت و اهداف كاملا شفاف و صلح آميز ايران است . گزارشهاي بيست و يك گانه آقاي البرادعي در مدت رياست 12 ساله خود بر آژانس هر چند سمت و سوي دوگانه و دوپهلويي را دنبال مي كرده ولي روح حاكم بر آنها بر اين نكته دلالت داشته كه هيچ مدركي دال بر غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران وجود ندارد. بنابر اين طبيعي است كه جمهوري اسلامي ايران زير بار فشارهاي سياسي و قطعنامه هاي فرمايشي كه صدر تا ذيل آن مشحون از تناقض گويي هاي سياسي است و صرفا براي ايجاد اشكال و پيچيده كردن آينده روابط ايران و آژانس و بالا بردن مطالبات غيرقانوني آمريكا از ايران صادر شده نخواهد رفت و اين زياده خواهي ها را به ديوار خواهد كوبيد.

ملت ايران و مسئولان نظام جمهوري اسلامي با پايداري و مقاومت مدبرانه و تاكيد بر موضع واحد در برابر تهديدها و تحريم ها به حق طلبي خود ادامه داده و نشان خواهند داد كه موضوع هسته اي ايران تنها با رعايت حقوق مسلم هسته اي كشورها و پايان دادن به رفتارهاي تبعيض آميز قدرتهاي زورگو قابل حل و فصل است نه با پرونده سازي