آزموني براي شوراي حقوق بشر
شوراي حقوق بشر سازمان ملل اوايل هفته براي نخستين بار بررسي پرونده وضعيت حقوق بشر در آمريكا را در دستور كار خود قرار داد كه اين حركت در نوع خود يك اقدام بيسابقه محسوب ميشود.
اين بررسي حقوقي درحالي انجام ميشود كه مقامات آمريكايي عليرغم پرونده سنگين جنايات در سراسر جهان از قرار گرفتن پرونده وضعيت حقوق بشر آمريكا در دستور كار اين شورا جلوگيري نموده و آنرا مغاير ژست عوامفريبانه حامي دمكراسي و آزاديهاي حقوق مدني بودن آمريكا ميدانستند. با اينحال امسال براي اولين بار پرونده حقوق بشري آمريكا در دفتر سازمان ملل در ژنو درحالي گشوده شد كه 300 گروه حقوق بشري و مدافعان آزاديهاي مدني و بيش از يكصد سازمان غيردولتي حقوقي از سراسر جهان براي بررسي اين پرونده، نمايندگاني را به ژنو اعزام كردهاند تا در مسير تنظيم كيفرخواست عليه نظام جهاني سلطه قرار بگيرند. بنابه گزارشها، شوراي حقوق بشر سازمان ملل در طول سه ماه آينده بررسيهائي را انجام داده و سرانجام گزارش خود را به طور رسمي در اين باره اعلام خواهد كرد. البته هرچند برخي كارشناسان سياسي و حقوقي بينالمللي معتقدند با توجه به نفوذ گسترده آمريكا در سطوح مديريتي و ردههاي اجرايي سازمان ملل نبايد اميد چنداني به بيانيه نهايي اين شورا داشت زيرا سرمايه گذاريهاي كلاني كه آمريكا براي تعيين ردههاي مديريتي و رياستي بخشهاي مختلف سازمان ملل در طول دهههاي گذشته، از ابتداي تاسيس آن تاكنون انجام داده، سرانجام بايد در چنين مواقعي كاركرد خود را نشان دهد، ولي صرفنظر از اينكه چه صدايي در انتها از اين شورا به گوش برسد، بايد گفت نفس تشكيل شورايي با موضوع بررسي پرونده نقض حقوق بشر توسط آمريكا براي اولين بار در سازمان ملل و حضور فعال نمايندگان رسمي دهها كشور و صدها سازمان و نهاد مدافع حقوق بشر از سراسر جهان نشان دهنده عمق جنايات جهاني آمريكا در حق ساير ملتها از يكسو و عزم جزم جهاني براي صدور محكوميت جنايات آمريكا از سوي ديگر است كه از اين پس قابل سركوب و ناديده گرفته شدن نيست.
به هر حال آنچه از اين هفته در شوراي حقوق بشر سازمان ملل آغاز شد حركت قابل توجهي است كه درصورت عدم انحراف و تخريب نشدن آن توسط ديپلماتهاي آمريكايي ميتوان به نتايج موفقيت آميز آن چشم دوخت و شايد مقدمهاي باشد براي محاكمه عاملان اين جنايتها در مجامع حقوقي بين المللي.
در شوراي حقوق بشر سازمان ملل طي همين بررسيها قرار است از اين كشور به خاطر تبعيض نژادي، وضعيت زندانها و سوءرفتار نظاميان آمريكايي با مردم مناطق تحت اشغال انتقاد شود درحاليكه تاكنون رسم چنين بوده كه اين كشور مدعي حقوق بشر همه ساله به صورت يكجانبه، وضعيت حقوق بشر در 190 كشور جهان را در دستور كار قرار داده و با ارسال پرونده آنان به مجمع عمومي، تصميماتي عليه كشورها اتخاذ كرده است. اما اكنون 47 كشور عضو شوراي حقوق بشر كه از سال 85 جانشين كميسيون حقوق بشر اين سازمان شده تصميم گرفته وضعيت خود آمريكا را نيز بررسي كند.
آنچه براي آمريكا ضربهاي حيثيتي محسوب ميشود اينست كه امسال پرونده كشوري كه خود را بزرگترين حامي حقوق بشر در دنيا ميداند و همه ساله گزارشهايي را در مورد وضعيت حقوق بشر در كشورهاي جهان منتشر و ديگران را متهم ميكند، اين بار به عنوان متهم در جايگاه نقض حقوق بشر در زمينههاي حقوق مدني، سياسي و اجتماعي مردم آمريكا و بزرگترين ناقض حقوق بشر در خارج از آمريكا قرار گرفته است.
اگرچه پرونده نقض حقوق بشر آمريكا به ابتداي تاسيس اين كشور و كشتار سرخپوستان و صاحبان اين سرزمين و سپس نژادپرستي عليه سياهان و در خارج از مرزها به جنگهاي مختلف از قبيل بمباران هيروشيما و ناكازاكي و جنگ ويتنام باز ميگردد ولي طي دو دهه گذشته پس از انفجارهاي نيويورك اين موارد به طرز بيسابقهاي افزايش يافته كه در سلسله مداخلات آمريكا طي 6 دهه پس از پايان جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل قابل بررسي است.
براي بررسي جنايات آمريكا و موارد نقض حقوق بشر توسط مدعيان دمكراسي لازم نيست راههاي دور و دراز پيموده شود، فقط كافيست سري به پروندههاي سازمان ملل زده شود تا آشكار گردد كه حمايتهاي بيچون و چراي آمريكا از رژيم اشغالگر و غاصب صهيونيستي تنها به تاسيس اين زايده سرطاني و وتوي قطعنامهها عليه اين رژيم در شوراي امنيت و ناديده گرفتن اقدامات ضد حقوق بشري صهيونيستها منحصر نيست بلكه شاهد هستيم در شرايطي كه جنايتهاي اين رژيم عليه ملت فلسطين در مقابل چشم جهانيان صورت ميگيرد، سردمداران كاخ سفيد قتل عام فلسطينيها را تحت عنوان "حق دفاع اسرائيل از خود!" تأييد ميكنند و بر آن صحه ميگذارند!
چنين كشوري با چنين عملكرد جنايتكارانهاي، عجيب است كه توانسته تاكنون صداي خود را به عنوان مدعي حقوق بشر بلند نگهداشته و عليه ديگر كشورها پرونده سازي و عربده كشي كند. در جهان كنوني، اين قبيل رويدادها شايد چندان هم تعجبآور نباشد زيرا آمريكا و رژيم جنايتكار صهيونيستي دو روي يك سكهاند و بيهوده نيست كه واشنگتن همه چيز را در جهان براساس و قاعده منافع رژيم صهيونيستي ميبيند و تمامي موضعگيريهايش در گرو منافع نامشروع رژيم صهيونيستي است. بنابر اين اگر آمريكا تاكنون در مجامع بينالمللي از اين رژيم غاصب حمايت كرده، از نماد و الگوي خود در منطقه دفاع نموده است و در واقع اگر آمريكا از اقدامات توسعهطلبانه و نژادپرستانه صهيونيستها دفاع نكند، از خط مشي غيراخلاقي و ضد انساني خود خارج شده، همان چيزي كه امروز براي جهانيان شناخته شده است.
آنچه آمريكا براي اولين بار در نشست شوراي حقوق بشر در ژنو در جايگاه متهم با آن روبرو شده انتقادهاي شديدي است كه زماني فقط تعداد معدودي از كشورها امكان و جسارت بيان آن را داشتند ولي اكنون بسياري از كشورها و نهادهاي حامي آزاديهاي مدني در جهان عليه اين كشور به دليل نقض آشكار حقوق بشر و جنايات گسترده در افغانستان و عراق از جمله كشتار مردم و ايجاد زندانهاي مخوف گوانتانامو و ابوغريب و شكنجه وحشيانه و غيرانساني زندانيان، تبعيض نژادي و خشونت پليس آمريكا، سوءاستفاده از موضوع مبارزه با تروريسم و تفسير دلخواه آن، نگهداري زندانيان در شرايط بسيار خطرناك، ناديده گرفتن حقوق اقليتها در آمريكا و رفتار تبعيض آميز با بوميان و... برآشفته و با اين اقدام، ادعاهاي واهي آمريكا در دفاع از حقوق بشر را زير سئوال برده و بدين ترتيب جهانيان را عليه نقض گسترده حقوق بشر توسط سردمداران آمريكا در داخل و خارج اين كشور به عكس العمل واداشته شدهاند. شايد اگر سازوكار سازمان ملل و سلطه آمريكا بر چگونگي تصميم گيري در سازمانهاي بينالمللي اجازه دهد، در آينده نه چندان دور شاهد به محاكمه كشيده شدن سياستهاي آمريكا و سردمداران كاخ سفيد نه تنها در سطح افكار ملتها بلكه در دادگاههاي بينالمللي جنايت جنگي و حقوق بشري باشيم و نام اين كشور پرمدعا ولي رسوا در كنار رژيم صهيونيستي رسماً به عنوان رژيمهايي شيطاني و ناقض حقوق بشر در جهان كه خارج از قوانين بينالمللي عمل ميكنند، قرار گيرد. اين، بستگي به ميزان استقلال شوراي حقوق بشر سازمان ملل دارد، شورائي كه اكنون در معرض آزمون افكار عمومي جهانيان است.